النيابة العامة الاتحادية تنتهي من مشروع "تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية"

أعلنت النيابة العامة الاتحادية، الانتهاء من مشروع "تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية“، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بواسطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

رقمنة أكثر من 17 قانوناً اتحادياً

وأوضحت النيابة العامة، أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنة التشريعات، مما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانون اتحادي وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت كافة الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة.

تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية

وكشفت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، مما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلا يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.