اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالتهما للمجلس الإستشاري في إمارة الشارقة لمناقشتهما.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والإقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.