الإمارات تطلق محادثات بشأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا

أعلنت دولة الإمارات وأستراليا، اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وهي أول اتفاقية من نوعها لأستراليا مع إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شراكة اقتصادية شاملة

وجاء الإعلان معتمداً على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وأستراليا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية في العام 2022 إلى 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% عن العام 2021 وبقرابة ضعف الإجمالي المسجل في العام 2020. وفي العام الماضي كانت دولة الإمارات أهم شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما حلت في المرتبة 19 بين وجهات الصادرات الأسترالية.

توسع شبكة الشركاء التجاريين للدولة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إنه في ظل توسّع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، تعد أستراليا شريكاً مثالياً يتمتع باقتصاد متميز قائم على الخدمات ويستفيد من محفظة متنامية من شراكات التجارة الحرة مع التكتلات التجارية الكبرى حول العالم.

فرص جديدة للقطاع الخاص

وأضاف: "نرى بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا ستخلق فرصاً جديدة لقطاعنا الخاص، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، إلى جانب استفادة كلا البلدين من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الجديدة المهمة".

وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في الإمارات

وأكد معاليه وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في الإمارات ضمن قطاعات متنوعة، كالإنشاءات والخدمات المالية والإمدادات الزراعية وخدمات التدريب، مضيفاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز الفرص ضمن منظومة الأعمال الديناميكية التي تمتاز بها الإمارات. كما ستستهدف الاتفاقية تعزيز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

أهمية الشراكة للجانب الأسترالي

وبدوره قال معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن إبرام صفقة تجارية مع دولة الإمارات سيعزز علاقتنا مع أحد أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين في الشرق الأوسط.

إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة

وأطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة في سبتمبر من العام 2021، يهدف لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031 ومع إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فقد ساهم البرنامج بالفعل في تحقيق نمو كبير في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 تسجيل قيمة إجمالية تجاوزت 337 مليار دولار، بما يمثل نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وبزيادة قدرها 3% عن النصف الثاني من العام 2022.