برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 – 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5و) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفا وفقاً لمعايير ومعطيات منها نوعية وظائفها ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها وغير من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها والاستمرار في وظائفهم، كما جاء اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع لتحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
فرض مساهمات مالية بحق الشركات غير الملتزمة
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
