برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهماً إماراتياً) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية مرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي.
جاءت الغرامة نتيجة عدم استيفاء الشركة لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها، خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.
الشركة أخفقت في توفير نظام فعال
ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها، وإجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، حيث أخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند إجراءات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء، والحصول على عناوين السكن الخاصة بعملائها والتحقق منها، عند اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعّالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
كما وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث تم إثبات أن الشركة قد مارست نشاط "الوساطة التأمينية"، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك. ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية كنتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال.
وتعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت الشركة بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة.
ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها.
وبخلاف ذلك، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 607,500 دولار (2,231,044 درهم).
