رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات.
جاء ذلك نتيجة للتقدُّم المحرز في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المصرف المركزي فرض بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل المصرف المركزي التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.