كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج "نافس"، في حين أكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة، والتي تشمل تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلاً عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، بالإضافة لإحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقا لجسامة المخالفة.
كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بالمخالفة من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة "ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين وذلك ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات".
الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني، "خصوصاً وأن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية".
ويعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.