قرار جديد بشأن تنظيم "التوصية المالية"

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس 2023، عن إصدار قرار جديد جديد بشأن تنظيم التوصية المالية بحيث تسري أحكامه على أي شخص يقدم توصية مالية.

تعريف التوصية المالية

وأصدر معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار الذي عرف "التوصية المالية" بالمعلومات التي يقدمها الشخص الطبيعي للجمهور وتتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر توصيات استثمارية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو توصية بخدمات مالية أو أي مصدر من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو إيحاءات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها، أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو الظهور للجمهوري بأي وسيلة أخري.

موافقة "الأوراق المالية"

وينص القرار على أنه لن تسري أحكامه على التوصية المالية التي تتضمن نشراً للمعلومات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من هيئة الأوراق المالية والسلع او السوق، كما أنه لا يجوز تقديم توصية مالية إلا من خلال أحد الأشخاص الطبيعية وهم: المحلل المستقل، والشخص الطبيعي المالي المتخصص في السوق ويعمل لدي جهة مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة لها بموجب عقد عمل أو غيره من التعاقدات أو الترتيبات، والإدارة التنفيذية للمصدر وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين لديه والأطراف ذوي المصلحة من المستثمرين والمستشارين أو الأشخاص الذين يرتبطون مع بتعاقدات أو ترتيبات أو الذين يحصلون منه على مدفوعات، أو مزايا، أو فوائد، أو منافع بأي شكل من الأشكال.

عدم جواز تقديم التوصية إلا في هذه الحالة

كما تضمن القرار عدم جواز تقديم التوصية إلا من خلال الشخص الطبيعي الذي يقدم نفسه على أنه يمتلك خبرة مالية وفنية، ومؤثر في المتعاملين بالسوق ويقاس ذلك على عدة أسس تشمل ألا يقل عدد المتابعين عن ألف متابع، وتاريخ عمل الشخص الطبيعي بأن يتضمن خبرة في المجال المالي أو الاستثماري، وتكرار إصدار توصية احترافية سابقة أكثر من مرة بناء على أسس ودراسات ومعايير وتحليلات، واقتباس أي من توصياته السابقة أو نقلقها من قبل أطراف ثالثة متخصصة كوسائل الإعلام.

التزامات مقدم التوصية المالية

ويلتزم مقدم التوصية المالية بالتسجيل لدى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لها وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والشروط وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة، كما يلتزم عند تقديم أي توصية مالية، بالإفصاح بوضوح وبشكل بارز وبالوسيلة التي توافق عليها الهيئة، عن هويته ومسماه الوظيفي وما إذا كان خاضعاً للهيئة أو لأي سلطة رقابية مثيلة لها، أو يعمل لدي أو لصالح أي جهة مرخصة أو مدرجة في السوق، وما إذا كان ليده مؤهل أو خبرة فنية أو اقتصادية أو استثمارية تؤهله لإبداء التوصية المالية، وكذلك الإفصاح عن هوية أي شخص آخر مشارك معه في التوصية.

ضرورة التوضيح والتفرقة

ويشمل القرار ضرورة التوضيح والتفرقة بين الحقائق والإحصاءات والتفسيرات والتقديرات والآراء، أو التجاري الشخصية أو التوقعات أو التنبؤات، أو افتراضات تم وضعها والاعتماد عليها في التوصية المالية، وكذلك الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للمنتج المالي والأصل الافتراضي أو التأثير على الخدمة المالية أو المصدر، أو على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، ويقع على من يخالف ذلك المسؤولية الجنائية وفقا لقانون الهيئة.

التزام مقدم التوصية بالامتناع عن الحصول على أي مقابل مادي أو معنوي

ويلتزم مقدم التوصية بالامتناع عن الحصول على أي مقابل مادي أو معنوي، مباشر او غير مباشر، من المصدر أو الجهة المرخصة أو الجمهور لقاء تقديم التوصية، بالإضافة إلى بيان جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها بشكل واضح وبارز على أن تكون جميعها موثوقة، مع الإشارة بشكل واضح إذا أياً منها غير موثوق به، بالإضافة إلى بيان كيفية وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالتقييم أو المنهجية والافتراضات الأساسية التي تضمنتها التوصية المالية بشكل مباشر وسهل في حالة عدم استخدامه لنماذج تتمتع بالملكية الفكرية.

التزام مقدم التوصية ببذل العناية اللازمة

وأشار القرار إلى ضرورة التزام مقدم التوصية ببذل العناية اللازمة لضمان تقديم التوصية المالية بموضوعية وشفافية وحيادية بعيداً عن التحيز والمبالغة، والتأكد من أن البيانات والمعلومات المرتبطة بها واضحة ومحدثة، وتوفر معالجة متوازنة للمخاطر والفوائد المحتملة، ومتسقة مع مخاطر تقلب الأسعار، وكذلك التأكد من أن أي معلومة تم الإشارة إليها في رابط أو هامش سفلي لن يمنع المستثمر من فهم التوصية المالية أو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط في المعلومة.

الضوابط المفروضة على مقدم التوصية

ويشترط القرار على مقدم التوصية الإفصاح بشكل واضح انه لا ينبغي على الجمهور افتراض أن التوصية المالية مربحة أو تعادل الأداء المستقبلي المتوقع للمنتج المالي أو الأصل الافتراضي أو الخدمة المالية، وأيضا الإفصاح عن تاريخ ووقت سعر المنتج المالي او الأصل الافتراضي المرتبطة بالتوصية المالية، وتحديد تاريخ ووقت التوصية المالية بوضوح وبشكل بارز.