برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتكاب 441 منشأة خاصة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى تاريخ اليوم، من بينها 436 منشأة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري و5 منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين.
فرض غرامات وجزاءات بحق المنشآت المخالفة
وأعلنت الوزارة أنه تم تطبيق جزاءات وغرامات مالية بحق المنشآت المخالفة، وذلك بالتوازي مع تطبيق إجراءات إدارية وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج "نافس" للمواطنين المعينين صورياً في المنشآت المخالفة.
التعامل بحزم مع أي مخالفة لقرارات التوطين
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنها تتعامل "بحزم مع أي مخالفة لقرارات التوطين ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين".
تحويل المنشآت المخالفة إلى الفئة الثالثة
وإلى جانب فرض غرامات مالية تم تحويل المنشآت المخالفة إلى الفئة الثالثة وهي الفئة الدُّنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه المنشآت، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها المنشآت المدرجة في الفئتين الأولى والثانية.
وتحيل الوزارة المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما تقوم الوزارة بإلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، إضافة لإلزام المنشآت المخالفة بدفع المساهمات المالية المقررة عليها باعتبارها لم تستوف مستهدفات التوطين المطلوبة منها، كما تقوم الوزارة، بالتنسيق مع برنامج "نافس"، لإيقاف انتفاع المواطنين المعينين صورياً من الدعم المالي الذي حصلوا عليه من البرنامج، ويتم اتخاذ إجراءات استرداد المبالغ المنتفعة.
الوزارة تدعو إلى عدم القبول بوظائف صورية لدى القطاع الخاص
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم القبول بوظائف صورية لدى القطاع الخاص لا سيما وأن الدعم المالي الذي يوفره لهم برنامج "نافس" يستهدف تمكينهم في وظائف حقيقية وليست صورية ليشاركوا بفاعلية من مواقعهم الوظيفية في القطاع الخاص بالمسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
كما دعت الوزارة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بسياسات التوطين عبر قنوات الوزارة المعتمدة سواء من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي.
