"المالية" تصدر قراراً حول متطلبات التسعير التحويلي

أصدرت وزارة المالية اليوم القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023، بشأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة.

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها البعض، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.

ويحدد القرار الحالات التي يجب فيها على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي وخصوصا بملف رئيسي وآخر محلي وذلك في حال كانت إيراداتهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة لا تقل عن 200 مليون درهم، أو كانوا جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات لا تقل إيراداتها الإجمالية مجتمعةً عن 3.15 مليار درهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، كما يحدد القرار الوزاري بشكل مفصل المعاملات أو الترتيبات التي ينبغي تضمينها في الملف المحلي.