الرئيسية / اقتصاد / تحرير 100 مخالفة على منشآت لم تسجل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

تحرير 100 مخالفة على منشآت لم تسجل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، عن تحرير 100 مخالفة، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

حملة تفتيشية واسعة

وأجرت الوزارة ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، حملة تفتيشية واسعة على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية اعتباراً من بداية شهر مايو الماضي 2021، للتأكد من امتثالها بالتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة.

تجنب الوقوع في المخالفات

أشارت "الاقتصاد"، إلى أنها بذلت كافة الجهود اللازمة لتجنب الشركات الوقوع في المخالفات والعقوبات، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري 2021 العديد من التعاميم التي تحث الشركات على التسجيل في أنظمة غسل الأموال.

جهود التوعية وتعزيز الإدراك

وكثفت وزارة الاقتصاد، جهود التوعية وتعزيز الإدراك بمختلف الوسائل المتاحة، حيث نظمت وشاركت في أكثر من 80 ورشة عمل موجهة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى إجراء الإحاطات الإعلامية والمقابلات الصحفية في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن الجهود التوعوية المبذولة من سلطات التراخيص المحلية والتي يقدر عددها بنحو 38 سلطة ترخيص بما فيها المناطق الحرة غير المالية.

تعديل الأوضاع تجنباً للمخالفات

وناشدت الوزارة المنشآت، بضرورة الإسراع في تعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية

ومن جانبها، أكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد على أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة، لمواجهة غسل الأموال بهدف حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها.

السمعة الإيجابية المرموقة

وأوضحت الصافي أن التسجيل في أنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

الحملات التفتيشية مستمرة

وأشارت الصافي إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، لافتةً إلى أن الهدف من الحملات التفتيشية هو اتباع منشآت القطاع للأنظمة المعتمدة في شأن مواجهة غسل الأموال، ولضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة.

اتخاذ تدابير العناية اللازمة

وناشدت صفية الصافي منشآت القطاع، بضرورة اتخاذ تدابير العناية اللازمة وتعزيز نشاطها في استخدام نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، ورفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، ما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناء عليها.

طلبات التسجيل

ودعت "الاقتصاد" جميع المنشآت المستهدفة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بها على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.

إرشادات التسجيل

يُذكر أن وزارة الاقتصاد توفر من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل.

شاهد أيضاً

"الأراضي والأملاك" تؤكد مواصلة دبي إنطلاقتها نحو المستقبل عبر بوابته الرقمية

قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الثلاثاء، إن …