برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت النيابة العامة للدولة، اليوم الجمعة، الموافق الـ5 من مارس 2021، عن جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية، عبر مادة فيلمية نشرتها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة خطف واحتجاز الأشخاص
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 344 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره.
الأحوال التي تطبق فيها عقوبة السجن المؤبد
- إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .
- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا.
- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .
- إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها.
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .
إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .
- إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك.
تعزيز الثقافة القانونية
يُذكر أن النيابة العامة للدولة، أكدت في وقت سابق أن نشر هذه التغريدات القانونية، يأتي في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.
