برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
انتهت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان من مشروع "موارد عجمان" لتطوير إجراءات وعمليات الموارد البشرية المؤتمتة في نظام "موارد"، بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات والخدمات الإلكترونية والذكية لإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بالموظفين وبوحدات الموارد البشرية في 10 جهات حكومية.
وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ، وبناء على اختصاصات الدائرة في الإرتقاء بالخدمات و العمليات من خلال استخدام النظم التقنية لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة الموارد البشرية، وإعداد نظم وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بما يضمن تبسيط العمليات وزيادة كفاءة الإجراءات وتوظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المتبعة على نحو يتوافق مع توجهات حكومة الإمارة لتنمية المهارات وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة.
وأوضح أن الدائرة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير أنظمة الموارد البشرية من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة لخدمة مختلف الجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية و العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك في إطاراستراتيجيتها الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021.
و بين أن تنفيذ المشروع يأتي بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين دائرتي الموارد البشرية والمالية في إطار تعزيز التحول الرقمي وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التطبيقات الإلكترونية بغرض أتمتة الإجراءات المالية وإجراءات الموارد البشرية العاملة على نظام "موارد" المطبق في حكومة عجمان ، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.
وذكر أن الدائرة وبالتعاون مع دائرة المالية طورت إجراءات الموارد البشرية المؤتمتة (موارد عجمان) بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة، وشملت 14 إجراء إضافة للإجراءات الشخصية للموارد البشرية والتي يتم تنفيذها من قبل موظفي الجهات الحكومية مباشرة.
و لفت إلى أن المشروع يخدم الكوادر البشرية العاملة في حكومة عجمان من خلال نظام "موارد" المطبق في الحكومة، حيث سيستفيد منه موظفي 10 جهات حكومية وهي دوائر التنمية الإقتصادية، والتنمية السياحية، والبلدية و التخطيط،و المالية، والأراضي و التنظيم العقاري، والميناء و الجمارك والموارد البشرية وعجمان الرقمية وجهاز الرقابة المالية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
