برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، اليوم، القرار رقم 2 لسنة 2021 بتشكيل "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي بشأن تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.
وتتكون "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي، من: القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيساً للجنة، والقاضي خالد مبارك كنشام، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: القاضي سعود سالم الجابري، والقاضي أحمد فتحي قرمة، ومحمد عبدالله المحمد، وهاشم سالم القيواني، وجاسم عبدالرحمن محمد.
بالإضافة إلى خبير من جدول الخبراء يتم اختياره عضواً في اللجنة من قبل مدير عام محاكم دبي.
زيادة الكفاءة
وأكد سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن إصدار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، أن قرار تشكيل "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجِزة.
إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية، وتعزيز دور الخُبراء في تحقيق العدالة، إضافة إلى بناء وتمكين الخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة.
ريادة وتميز
من جانبه أكد سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي، أن قرار تشكيل "لجنة شؤون الخبراء" في محاكم دبي، يأتي مواكبة للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي.
وأعرب المنصوري، عن تقديره للثقة الكبيرة التي منحها إياه سمو رئيس المجلس القضائي باختياره لرئاسة هذه اللجنة، مؤكداً بذل اللجنة لكل الجهود الممكنة للاضطلاع بهذه المسؤولية وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر القانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، حيث فصّل القانون اختصاصات "لجنة شؤون الخبراء".
ومن بينها: اقتراح قواعد وشروط تصنيف الخبراء، وإقرار الميثاق، وهو مجموعة الضوابط والقواعد المِهنِيّة والأخلاقية والسلوكية، التي يجب على الخبير التقيد بها عند ممارسته لأعمال الخبرة، وإقرار الأدلة الإرشادية بشأن قواعد تقدير أتعاب الخُبراء وتنظيم أعمال الخِبرة، مع رفع كل ما تقدم لمدير عام محاكم دبي للاعتماد.
كما تختص اللجنة باعتماد الاختبارات المُعدّة لقيد الخبراء في الجدول، وبرامج التدريب للخبراء، والبت في طلبات قيد وتجديد قيد الخُبراء في الجدول، وتصنيفِهم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه.
وكذلك البت في الطلبات المُقدمة إليها لإلغاء قيد الخبير من الجدول، والنظر في التظلُمات المُقدّمة من الخُبراء بشأن نتيجة التقييم الفنّي الخاصّة بهم.
وكذلك النّظر في المُخالفات المُرتكبة من الخُبراء، والشّكاوى المُقدّمة بحقِّهم، واتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها.
