برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم، تفاصيل جديدة عن اعتماد تطبيق منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج المحلي أو الوراد للدولة.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تضمن تحقيق استمرارية توريد الغذاء وفقاً للمعايير العالمية والآمنة.
وتشمل المنظومة مجموعة من المحاور الخاصة بتطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية "زاد" وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة إلى منصة إلكترونية متكاملة.
إلى جانب زيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على نوعيات المبيدات المستخدمة والتأكد من كونها من النوعيات المعتمد والمصرح باستخدامها ويتم الحصول عليها من جهات معتمدة.
وعلى مستوى "المنتجات الغذائية الوارد للدولة" تضم المحاور تطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في كافة منافذ الدولة الحدودية ورفع كفاءتها وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة.
حيث يجرى تطبيق أعلى معايير التقييم للمسالخ المسموح لها توريد المنتجات الغذائية "اللحوم" إلى الدولة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات نظام الحلال الإماراتي للحوم ومنتجاتها.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، اليوم، في تصريحات صحفية، إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً.
وأضاف "النعيمي" أنه يجرى ذلك ضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة متكاملة من إجراءات تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج.
ويرصد "برق الإمارات" في السطور التالية، مراحل تطبيق منظومة وزارة البيئة لسلامة الغذاء:
المسالخ ومعايير الحلال
بدأت الوزارة مراحل تقييم المسالخ المسموح لها، وفق خطة محكمة، بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة.
كما بدأت الوزارة إجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، بعد زيارات تقييم من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية.
كما يجرى بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية."
يجرى ذلك لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإنشاء وتطوير التشريعات.
كما يفعل الدور الرقابي على آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
عمليات الذبح
وجهت الوزارة فرقاً معتمدة للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير.
ويجرى تقييمها استنادا إلى زيارات يقوم بها مختصين من الدولة تهدف للتأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت إشراف تلك الجهات وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.
كما يتم التحقق من استيفاء الإرساليات الواردة لكافة الاشتراطات والمتطلبات قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.
فريق وطني لسلامة اللحوم
شكلت الوزارة فريقاً وطنياً لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، متمثلة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وتتمثل مهمة الفريق في إعداد دراسة تقارير زيارات التقييم الفنية للمسالخ خارج الدولة ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية ومنظومة الحلال لاعتماد المسالخ داخل الدولة وخارجها.
عدد المسالخ
وأوضح الشرع إن عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق أخر تحديث يبلغ 161 مسلخاً من 26 دولة.
نظام "زاد"
أطلقت الوزارة النظام الاتحادي الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية "زاد" حيث يعمل النظام على تسهيل وتسريع إجراءات دخول الأغذية المستوردة والإفراج عنها.
ويمثل النظام قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها.
كما يسهم في تسهيل عملية تتبع المنتجات الغذائية المتداولة في منافذ البيع، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية تسهم في تقييم المنتجات الغذائية وتحديد مخاطرها ومستويات الرقابة عليها.
كما يعمل النظام على تسهيل عملية تتبع واسترداد المنتجات الغذائية في حال تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك، والحد من الازدواجية في فحص المنتجات الغذائية الواردة عبر منافذ الدولة.
يذكر أن عدد المنتجات الغذائية التي تم تسجيلها في نظام زاد حتى أغسطس 2020 بلغ حوالي 840 ألف صنف غذائي، تشمل اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها بالإضافة إلى أصناف غذائية متنوعة مثل الحبوب والزيوت والمنتجات المصنعة.
منظومة الإخطارات
الوزارة بدأت في تنفيذ حزمة من الإجراءات؛ لضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي.
ويجرى ذلك من خلال متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية للحيوانات أو ظهور آفات زراعية في الدول المصدرة للدولة.
إلى جانب إصدار قرارات حظر الاستيراد ورفع الحظر بناء على المستجدات، ومتابعة الإخطارات المتعلقة بالأغذية التي تشكل خطورة على صحة المستهلك.
