برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أشادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي"، بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية،باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وشهدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية، استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، ما دفعها لتكون في طليعة جهود التقدم التقني في دولة الإمارات، وخصوصًا في إمارة دبي.
وظهر حجم استعداد وجاهزية قطاع الرعاية الصحية في دبي، والإمارات عمومًا، بعد أن احتلت الدولة مراتب متقدمة عالميا فيما يتعلق بالفحوص الطبية التي تم إجراؤها لاحتواء انتشار وباء كورونا، منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في الدولة في يناير 2020.
وتولي القيادة الرشيدة، قطاع الصناعات الطبية في دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال ترؤس سموه لأحد اجتماعات مجلس الوزراء عقد مؤخرا، بالبدء في صياغة الاستراتيجية التنموية للدولة لمرحلة ما بعد "كوفيد-"19، ومناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد المستهدفات التنموية على الصعيدين المحلي والاتحادي.
وأصدر سموه توجيهات بشأن إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لهذا الغرض.
وقال سموه: "إن فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع وأشمل، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة، وأن أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد "كوفيد-19"، وأن أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع تواكب متطلبات المرحلة المقبلة".
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية دبي، على أن الإمارة تتمتع بقطاع رعاية صحية بمعايير عالمية، وبنية تحتية جاذبة للشركات العالمية العاملة في القطاع.
وكشف مرصد دبي للاستثمار، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في أحدث بياناته، عن استقطاب دبي 55 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية خلال السنوات الخمس الماضية، وقد بلغت قيمة هذه المشاريع حوالي 3.82 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي ستقوم "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" بتفعيله خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية تمهيدا للتعامل مع طلبات المستثمرين، وهو ما سيعزِز جاذبية دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة.
وتشمل القائمة الإيجابية قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المعدات الطبية، وقطاع الرعاية الصحية بما فيها أنشطة المستشفيات ، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي بلغ 3.393 منشأة، ويشمل 43 مستشفى، و41 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و 2.056 عيادة إضافية منها عيادات متخصصة وعيادات شاملة ومراكز طبية.
وفيما يتعلق بالمنشآت الأخرى، مثل الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الفحوصات التصويرية وغيرها، فبلغ عددها 1.253 وذلك حسب بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.
وأوضحت بيانات التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، بلوغ عدد مصانع الأدوية المسجلة في مجمع دبي للعلوم 19 مصنعا، الأمر الذي يجعل من دبي وجهة عالمية لاستقطاب الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
ويشارك قطاع الأدوية في دبي بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية في الإمارة، فيما بلغت صادرات الأدوية من دبي خلال 2019 وفق احصائيات جمارك دبي437 مليون درهم، وإعادة الصادرات 2.8 مليار درهم، وإجمالي التجارة في الأدوية في العام 2019 حوالي 16 مليار درهم.
وبلغ النمو في صادرات الأدوية معدلات عالية جدا في السنوات الخمس الماضية وبمعدل يفوق 50% سنويا، نتيجة زيادة وتنوع الإنتاج المحلي بصورة واضحة.
وتتركز أهم الأسواق الاستراتيجية للمنتجات الدوائية التي يتم تصديرها من دبي، في منطقة الشرق الأوسط وتضم: لبنان "19%"، وتركيا "13%"، والعراق "11%"، وعمان "10%" ومصر "9%" كأهم الوجهات التصديرية للمنتجات الدوائية خلال العام الماضي.
واتجهت صادرات المستلزمات الطبية ، إلى أسواق متنوعة أهمها الصين "9%"، ومصر "9%"، والولايات المتحدة "8%"، والكويت "7%"، والهند "7%".، خلال العام نفسه.
وتُعد الإمارات العربية المتحدة، السوق الأكثر تطورا في الشرق الأوسط للأدوية، حيث تتميز بوجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية، إلى جانب أن الدولة سوق قوي للدواء الحامل لبراءة اختراع، نتيجة القوة الشرائية وتفضيل أحدث الأدوية بالإضافة إلى ذلك فقد زاد نشاط الصناعة التحويلية المحلية في الأدوية بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تركيز قوي على الصادرات الإقليمية والعالمية.
وتواصل الإمارات جهودها المثمرة، في حماية الملكية الفكرية في القطاع الدوائي، من خلال سن التشريعات الوطنية بما يمهد الطريق لتعزيز مستويات نقل التكنولوجيا الطبية والدواء بشكل متواز مع جذب الاستثمارات الأجنبية، لتحتل موقعًا متقدمًا في مكافحة انتهاك الملكية الفكرية خصوصا في المجال الدوائي.
