برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الاجتماع الـ23 لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي عقد عبر تقنية "الاتصال المرئي".
اجتماع الجمركي الخليجي برئاسة الإمارات
وشهد الاجتماع حضور سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك والذي ترأسه، وبمشاركة معالي كل من الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، وسعادة كل من خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
المشاركون بالاجتماع
كما شارك العميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك العمانية، والمستشار جمال بن هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وأحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، ومن وفد الدولة سعادة محمد مير عبدالرحمن مدير جمارك الشارقة، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية وعدد من المسؤولين بالإدارات الجمركية بالهيئة.
قرارات الاجتماع
وأكد المشاركون، على ضرورة الالتزام بقرارات الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بأزمة كورونا، وقيام الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع.
إدارات الجمارك بدول المجلس
وأوضحت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي أن إدارات الجمارك بدول المجلس مع الجهات الأخرى المختصة على مستوى كل دولة ستشارك في تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية بدول المجلس للتنسيق والتعاون في حل ومتابعة وتذليل أية معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.
تسهيل الإجراءات الجمركية
وقالت الهيئة: "نحرص على تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوى كل دولة لتحقيق هذا الهدف، والتنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أية مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة.
دور ضباط الاتصال بالإدارات الجمركية
وتابعت: "يقوم ضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس، بدور حيوي كبير في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض".
الاجتماع وكوفيد-19
وبدوره، قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع: "العالم يمر حالياً بحالة استثنائية في ظل انتشار مرض كورونا "كوفيد - 19"، والتي سيكون لها تداعياتها وآثارها على الاقتصاد العالمي والخليجي، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الجمركي، ومعايير الصحة والسلامة في المنافذ الجمركية، وشكل وآليات انتقال السلع في المراكز الجمركية، وكيفية إنجاز المعاملات، ودور الجمارك كمحفز للقطاعات الاقتصادية الوطنية في ظل الأزمات والكوارث".
التحديات الصحية والاقتصادية
وتمثل جائحة كورونا تحدياً صحياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً أمام الدول، وهناك ثقة بقدرة الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون على تحويل ذلك التحدي إلى فرصة للتقدم في المستقبل القريب من خلال تطوير آليات العمل وابتكار آليات جديدة لحماية المجتمع وإنجاز العمليات الجمركية بسهولة للانطلاق بثبات نحو المستقب، حسبما قال بن لاحج.
الاتحاد الجمركي والجمارك العمانية
وشكر سعادة أحمد عبدالله بن لاحج العميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك العمانية، ممثل دولة الرئاسة خلال الدورة الماضية، على حسن إدارة الجمارك العمانية لاجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي خلال العام الماضي، وتقديمها الدعم اللازم لدفع مسيرة العمل الجمركي في دول الخليج إلى الأمام.
قضايا الاجتماع
وبحث الاجتماع العديد من القضايا، أهمها مراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون، واعتمد محاضر وتوصيات الاجتماعات الأخيرة لعدد من اللجان الفرعية وفرق العمل الجمركية في مجلس التعاون، ومن بينها لجان القانون الجمركي الموحد، والإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والنظام المنسق.
الرسوم الاقتصادية والمشغل الاقتصادي
وتطرق الاجتماع في دورته الـ23،تسوية وتحويل الرسوم الجمركية، وفريق عمل المشغل الاقتصادي المعتمد، وفريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى الاجتماع المشترك بين ممثلي اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وادارات الجمارك وممثلي الوزارات المعنية بالمال والاقتصاد.
