برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
زار وفد هولندي اليوم الإثنين الموافق الـ9 من شهر مارس 2020، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لبحث سبل وإمكانيات زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارة وهولندا.
رأس الخيمة وهولندا
وقالت مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، إيمان الهياس خلال لقاء أعمال نظمته الغرفة في مقرها الرئيسي، مع وفد هولندي رفيع المستوى يضم العديد من الشركات الاستثمارية وبمشاركة نخبة من الشركات المحلية: "التجارة البينية بين رأس الخيمة وهولندا ارتفعت بنسبة 53 بالمئة خلال عام 2018".
معدل النمو بين رأس الخيمة وهولندا
وأضافت الهياس، أن معدل النمو خلال خمس سنوات مضت وحتى العام 2018، بلغ 73 بالمائة ، في مؤشر على تطور ونمو العلاقات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
فرص رأس الخيمة الاستثمارية
وتابعت: "الفرص الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة تعد من الأكثر جاذبية على مستوى المنطقة، نظراً لما تتمتع به الإمارة من مقومات وعوامل تساهم في تعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال.
رأس الخيمة والاستثمار
وأشارت الهياس إلى سعي غرفة رأس الخيمة المستمر في تشجيع وتحفيز الاستثمار بين الإمارة ومختلف دول العالم خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة بما يتواءم مع الخطة الاقتصادية للإمارة ما من شأنه الترويج لرأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال.
فرص هولندا
وبدوره، قال هانس ساندي القنصل العام لهولندا لدى الدولة، إن حجم الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها هولندا، جعلها من الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن هولندا لن تدّخر جهداً لدعم العلاقات مع رأس الخيمة إلى مستويات أعلى.
تطور رأس الخيمة
وأشاد ساندي بالتطور الذي شهدته رأس الخيمة في الـ10 أعوام الأخيرة، والطفرة الاقتصادية التي تحدث في الإمارة.
التعاون الاقتصادي
وتناول اللقاء الذي جمع بين الجانبين، آليات تطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والإشارة إلى أهمية تعزيز روابط القطاع الخاص في البلدين بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشتركة.
العلاقات الاقتصادية
وأكد اللقاء على ضرورة دعم كافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً من خلال وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية لدى الجانبين، إضافة إلى المشاركة في بناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية.
