مصرف الإمارات المركزي يحمي المستهلك المالي بتطوير إطار رقابي جديد

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخرا، عن إطلاقه عملية تشــاور موسّع مع أصحــاب المصالح المعنيين في الدولة؛ لحماية المستهلك المالي بتطوير إطار رقابي جديد.

إطار رقابي جديد

ويضمن التطوير الجديد حماية المستهلكين الماليين بالدولة، بمجموعة متطلبات يتعين على كافة المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف المصرف المركزي استيفاؤها.

حماية العملاء والمؤسسات المالية

وشرع المصرف في توسيع مهامه ومسؤولياته بموجب المادة "121" من القانون المذكور، التي تقضي بوضع كافة الأنظمــة والقوانيــن التي توفر الحماية لعملاء المؤسسات المالية.

آلية لفض النزاعات

وسيعزز الإطار الجديد نوعية معايير الإفصاح والشفافية، ويضمن الاستجابة الوقتية لشكاوى العملاء، ويلزم المؤسسات المالية بتوفير آلية فعّالة لفض النزاعات.

حماية المستهلك

ووضع مصرف الإمارات المركزي، أساسيات إدارة حماية المستهلك المنشأة حديثا، والتي قامت بمراجعة شاملة وموسّعة لتجارب العملاء مع المؤسسات المالية في دولة الإمارات وأجرت مقارنات معيارية مع مؤسسات تتبنى أفضل الممارسات الدولية.

إنجازات مصرف الإمارات

ومن جانبه، أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على مضي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قدمًا، من خلال هذه العملية، في وضع الأسس اللازمة لوضع إطار رقابي جديد لحماية المستهلك المالي، يقوم على مجموعة من المبادئ التي تتعلق بحماية المستهلك بوجه عام.

سلوكيات الأعمال والحوكمة

وأضاف المنصوري: "وتشمل المبادئ التي سيتم أخذها في الاعتبار ضمن هذا الإطار بما هو متعلق بالإفصاح والشفافية، والإشراف الرقابي، والحوكمة المؤسسية، وسلوكيات السوق، وسلوكيات الأعمال، وحماية بيانات ومعلومات وخصوصية المستهلك".

الممارسات المالية المسئولة

وتابع: "وعلاوة على ذلك، سيتم الأخذ أيضا بمبادئ الممارسات المالية المسئولة، وإدارة الشكاوى، وحل النزاعات، وتثقيف المستهلكين، والتوعية، والشمول المالي، والتزام الخدمات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، لضمان توفر إطار شامل وفعّال".

مراجعة الحصيلة النهائية

ومن المقرر أن تُراجع الحصيلة النهائية لعملية التشاور المشار إليها، واعتمادها وتضمينها في الإطار المقترح قبل عرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه.