اليوم.. استكمال مناقشة مشروع "قانون تنظيم السكك الحديدية"

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، بالمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الإثنين، مواد مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من 54مادة، بحضور ممثلي الحكومة.

وترأس الاجتماع الرابع، من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السابع عشر، سعادة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، والذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي.

وتضم "لجنة الشؤون الإسلامية"، كلاً من: "حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقرر، أحمد عبدالله محمد الشحي، جميلة أحمد المهيري، خلفان راشد النايلي الشامسي، سعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.

واستكملت اللجنة، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، وردوا على استفسارات أعضاء اللجنة، بحسب ما قاله، سعادة حمد أحمد الرحومي.

وقال سعادة الرحومي: "ناقشت اللجنة، آراء ومقترحات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، ونوه إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المقبل إعداد التقرير النهائي بشأنه، واعتماده ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.

وتابع: " اللجنة ستطلع خلال اجتماعها المقبل، كذلك على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع "سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات"، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة الموضوع في عدة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، ومعايير السلامة المطبقة، والأمور المالية للمؤسسة.

وأكد سعادة حمد الرحومي، على أهمية مناقشة موضوع سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات، نظراً لأهمية هذه المؤسسة وما يرتبط بها من مؤشرات ذات قيمة في أجندة العمل الوطنية 2021، وكذلك الخطط الاستراتيجية المستقبلية، حيث تتولى هذه المؤسسة مهام التنظيم والإدارة والإشراف على خدمات النقل والصيانة وما يرتبط بها لصالح الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وقد تضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على 54 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية.

ومن المقرر، أن تناقش الأحكام التي تتعلق بقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع، عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمنها، والأحكام المتعلقة بالرسوم والتعرفة، والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.