برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن المرأة ضمنت أن تحصد 35% من المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، البالغ عددها 20 مقعداً برلمانياً، موضحة أنه سيتم استكمال نسبة التمثيل النسائي في المجلس (50%) عن طريق التعيين.
وتفتح اللجنة أبوابها، الأحد المقبل، لاستقبال طلبات المواطنين والمواطنات أعضاء الهيئات الانتخابية، الراغبين في الترشح لانتخابات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبلين.
وتفصيلاً، أسفرت قرارات دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في شأن المقاعد النسائية المقرر التنافس عليها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تنفيذاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان إلى 50%، عن تخصيص سبعة مقاعد انتخابية للمرأة، بنسبة 35% من إجمالي المقاعد المخصصة لاختيار أعضاء المجلس بالانتخاب، البالغ عددها 20 مقعداً.
ووفقاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 2019 سيُشكَل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الـ17، من 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة، نصفهم يتم انتخابه بالاقتراع الحر المباشر، بينما النصف الآخر يتم اختياره بالتعيين من قبل دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، على أن يكون تمثيل كل إمارة مناصفة بين الرجل والمرأة، بحيث تشكل مقاعد إمارة أبوظبي البرلمانية من ثمانية مقاعد، أربعة للرجال ومثلها للمرأة، والأمر نفسه في إمارة دبي، بينما تُمثل كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة بستة مقاعد لكل منهما ثلاثة للرجال وثلاثة للنساء، فيما تُمثل إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين بأربعة مقاعد لكل منها؛ مقعدان للرجال ومقعدان للنساء.
وبحسب قرارات دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، حققت خمس إمارات النسب المتوقعة بشأن المقاعد النسائية الانتخابية، إذ ضمنت سبعة عناصر نسائية منها، الوجود في المجلس الوطني انتخابياً، بينهن مرشحتان من أبوظبي ومثلهما من دبي، إضافة إلى مرشحة واحدة من كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين، في حين فضّلت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة فتح المجال أمام المرأة لمنافسة الرجال انتخابياً، من دون تحديد مقاعد انتخابية لها، على أن يتم استكمال نسبة الـ50% من المقاعد النسائية بالتعيين وفقاً لنتائج الانتخابات.
ويُعد إعلان تخصيص المقاعد الانتخابية للمرأة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد، وقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بوضع آليات لتشكيل المجلس الوطني الاتحادي، الذي حدد آليتين للتمثيل النسائي في البرلمان، أولاهما اختيار عضوات المجلس عن طريق الانتخاب، بينما منحت الآلية الثانية الحق لديوان الحاكم في كل إمارة، في اختيار المرأة من خلال الجمع بين الأسلوبين (الانتخاب أو التعيين) معاً لضمان الوصول إلى نسبة تمثيل المرأة 50% في المجلس.
وبحسب الدليل الانتخابي الذي أصدرته أخيراً اللجنة الوطنية للانتخابات، فإذا اختار الحاكم أسلوب التعيين فلا يطبق نظام تخصيص مقاعد من خلال الانتخاب (مثلما حدث في رأس الخيمة والشارقة)، أمّا الأخذ بالأسلوب الثاني (الجمع بين الانتخاب والتعيين معاً) ففي هذه الحالة يحدد الحاكم قبل موعد الإعلان عن فتح باب الترشح، عدد المقاعد التي تفوز بها المرأة من خلال الانتخاب، (مثلما حدث في أبوظبي ودبي وعجمان والفجيرة وأم القيوين) على أن يكمل نسبة الـ50% المخصصة للنساء عند تسمية الأعضاء المعينين، وفقاً لنص البند الثاني من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006.
ولفت الدليل الانتخابي إلى أنه بحسب قرار صاحب السمو رئيس الدولة، تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة، المواطنات اللائي يحصلن على أعلى الأصوات من بين المرشحات كافة، دون النظر لترتيب قائمة المرشحين (رجال ونساء) الأعلى أصواتاً، بمعنى أنه إذا شهدت قائمة المرشحين عن إمارة أبوظبي أو دبي تفوقاً رجالياً في عدد الأصوات، سيتم إعلان أول اثنين من الرجال (الأكثر حصولاً على الأصوات) فائزين، ثم يتم إعلان أول امرأتين (الأكثر حصولاً على الأصوات) فائزتين، دون الأخذ في الاعتبار ترتيبهما في قائمة التصويت، فيما لا يطبق قرار تخصيص مقاعد النساء في حال ما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لهن.
المصدر : الإمارات اليوم
