مدير عام "النقد الدولي": رؤية محمد بن راشد كبيرة في خطط التنمية والتطوير

وصفت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في كلمة لها خلال الدورة الرابعة من منتدى المالية العامة في الدول العربية، دبي، بأنها «مدينة تعبّر عن الغد»، كونها تسعى إلى تحقيق رؤية غد أفضل، على ركائز من الثقة في سياسة الحكومة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، وضمان الرخاء المشترك بين الجميع، وبما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين على حد سواء، والفرص المفتوحة للجميع، دون تفرقة بين الرجال والنساء، وتغليب العدالة.

وأشادت برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقالت إنها رؤية كبيرة تحفز على التحلي بالشجاعة في المضي في خطط التنمية والتطوير.

وأكدت لاغارد أن المنطقة لاتزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي ألمت بالعالم خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن البلدان المستوردة للنفط شهدت تحسناً في النمو، لكنه يظل دون المستوى المأمول.

وأكدت أن الدول المصدرة للنفط حققت تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في عام 2014، لكن النمو لايزال دون التوقعات أيضاً. وتابعت: «على الرغم من الإصلاحات الكبيرة على جانبي الإنفاق والإيرادات، فإن عجوزات المالية العامة لا تنخفض إلا ببطء، إذ ازداد الدين العام من 13% من إجمالي الناتج المحلي في تلك البلدان في عام 2013، إلى 33% في عام 2018».

وحول النمو العالمي، أوضحت لاغارد أنه في ظل حالة انعدام الثقة السائدة حول توقعات النمو، فإن «النقد الدولي» يتوقع أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.5% العام الجاري.

ونوّهت لاغارد بضرورة الاهتمام بتدعيم السياسات المالية العامة في المنطقة، لتفادي التحديات المحتملة، وزيادة بناء أسس قوية كركائز لتلك السياسات، ومن أهمها إيجاد أطر مالية عامة سليمة، ممثلة في مجموعة من القوانين والتدابير المؤسسية لتحقيق أهداف السياسة المالية، ما يسمح للحكومات بالتخطيط لميزانياتها على المدى المتوسط بصورة تعكس أهدافاً واضحة ذات صدقية، وتفادي التركيز على المدى القصير الذي لا يخدم دعم السياسات المالية الصلبة والشاملة.

وأكدت أن الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، وعدداً من دول المنطقة تبذل جهوداً طيبة في مجال تعزيز أطر ماليتها العامة، منوهة بما تقوم به الإمارات من جهود تطوير، ومن بينها إطلاق الدولة اختبارها الأول لقياس تحمل الضغوط على المالية العامة، ما يسهم في تعزيز إطار المالية العامة فيها. وتناولت لاغارد بالشرح المكونات الأساسية للركائز الداعمة للسياسات المالية، ومنها الحوكمة الرشيدة، والشفافية التي تسهم في وجود مؤسسات قوية، وتعزيز فهم المجتمع لأهداف السياسات، وكسب مساندته سياسات المالية العامة.

وشددت لاغارد على قيمة الحوكمة كعامل محوري في التصدي للفساد، الذي وصفته بأنه ظاهرة عالمية، وعامل إرباك «يسمم» جهود التنمية.

المصدر : الإمارات اليوم