برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | متابعات
أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أنه أصبح بإمكان العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي ممن أكملوا 25 سنة خدمة مواصلة العمل في حال رغبوا في الالتحاق بجهة عمل جديدة.
فقبل إصدار القرار وبحسب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي يتم ربط معاش تقاعدي لكل من بلغت مدة خدمته 25 سنة أو أكثر فور تقديمه لاستقالته فجاء هذا القرار ليمنح المؤمن عليهم من ذوي الخدمة الطويلة حرية مواصلة العمل في جهة عمل جديدة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وسنوات خدمتهم السابقة.
ويساهم ذلك في تشجيع المؤمن عليهم لمواصلة العمل والعطاء والاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في شتى المجالات، كما أنه سيساهم في تعزيز استدامة نظام التقاعد ليصبح قادراً على الالتزام بتوفير التزاماته تجاه الأجيال المتعاقبة.
واشتمل هذا القرار على عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المؤمن عليه وهي أن تساوي مدة خدمته أو تزيد على 25 سنة ولا يزيد عمره على 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء بالإضافة لالتحاقه بالعمل في الجهة الجديدة خلال 6 أشهر من تقديمه لاستقالته في الجهة السابقة.
وفي حال التحاق المؤمن عليه في جهة عمل خاضعة لأحكام نظام التقاعد المحلي لإمارة أبوظبي وقرر التقاعد بعد سنوات من العمل في الجهة الجديدة يتم صرف معاش تقاعدي يساوي 80 بالمائة من راتب حساب الاشتراك ومنحه مكافأة عن السنوات التي تزيد على الـ25 سنة خدمة.
وتجدر الإشارة لتعريف راتب حساب الاشتراك: هو الجزء من الراتب الذي تسدد عنه اشتراكات شهرية للصندوق ويتضمن الراتب الأساسي وبدل السكن وعلاوة الأبناء وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية. أما عن طريقة حساب مكافأة لتقاعد فيحصل المؤمن عليه على راتب شهر ونص عن السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن السنوات الخمس الثانية وراتب ثلاث أشهر عما يزيد على ذلك.
وقال خلف عبد الله رحمه الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للمعاشات:
«نحرص في صندوق أبوظبي للمعاشات على تشجيع المؤمن عليهم على الاستمرار في العمل للمساهمة في خدمة الوطن والمواطنين وجاء هذا القرار بعد دراسة العديد من الحالات والطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليهم ممن استوفوا سنوات الخدمة ورغبتهم في مواصلة العمل وخوض تجارب عملية جديدة.
كما أنه يصب في توجهات الحكومة في تمكين المواطنين والاستفادة من خبراتهم فاليوم أصبح قانون التقاعد أكثر مرونة في التعامل مع ذوي سنوات الخدمة الطويلة ومنحهم الخيارات التي تسهل من استمرارهم في العمل».
