برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت وكالات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إسرائيل إلى التراجع عن شرط فرضته منذ مارس الماضي، يُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، بمشاركة معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، مهددة بإنهاء عملياتها في حال عدم الامتثال.
شروط تقييدية تهدد استمرار العمل الإنساني
وأوضحت الوكالات في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذا الشرط هو جزء من مجموعة من الإجراءات التقييدية الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، وتهدف إلى تقييد عمل المنظمات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذرت من أن معظم الشركاء الدوليين قد يُلغى تسجيلهم بحلول التاسع من سبتمبر القادم، أو قبل ذلك، ما سيجبرهم على سحب جميع موظفيهم الدوليين، وبالتالي وقف تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.
منع إرسال المساعدات إلى غزة
وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية التي لم تُسجل بموجب النظام الإسرائيلي الجديد، أصبحت ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى قطاع غزة. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية رفضت، خلال يوليو الماضي، طلبات متكررة من 29 منظمة لإدخال مساعدات إنسانية، بحجة أنها "غير مصرح لها".
الأثر الإنساني يزداد حدة
وأكدت الوكالات أن هذه السياسات منعت تسليم مساعدات حيوية، من بينها الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات النظافة، ما أثّر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وزاد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال.
وشدد البيان على أن المنظمات الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم نظيراتها الفلسطينية، التي تعتمد على هذا التعاون في الحصول على التمويل والإمدادات والدعم الفني، محذراً من أن توقف هذا التعاون سيؤدي إلى حرمان المجتمعات الفلسطينية من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والخدمات الأساسية.
انتهاك للقانون الدولي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية
وأفادت الوكالات بأن عرقلة الجهود الإنسانية تُعد انتهاكاً مباشراً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما مع تزايد التقارير اليومية عن وفيات بسبب الجوع وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
"لازاريني": آن الأوان لتقديم المساعدات بأمان وكرامة
من جانبه، شدد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، على ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة عملهم الإنساني. وأوضح أن المراكز المجتمعية كانت تقدم، بدعم من الشركاء، الغذاء والمساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، قبل انتشار المجاعة.
وأضاف أن محاولات استبدال نظام التوزيع المنسق للأمم المتحدة بنقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، والتي استمرت لأكثر من خمسة أشهر، أسفرت عن تفاقم الأزمة، وأصبح الجوع "القاتل الأحدث في غزة"، داعياً إلى تقديم المساعدات "بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة".
