وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر، التي عُقدت برئاسة معالي صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما وجّه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضور وزاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة
شهدت الجلسة حضور معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث استعرض الأخير أبرز ملامح الأداء المالي للحكومة الاتحادية خلال عام 2024.
أداء مالي يعكس مرونة السياسات الحكومية
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن النتائج المالية تعكس كفاءة السياسات المالية ومرونتها، مشيراً إلى استمرار دولة الإمارات في تعزيز موقعها التنافسي على المستوى العالمي، إذ نالت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً مرتبطاً ببيئة الأعمال والاستثمار والتقنية والابتكار.
إيرادات اتحادية متنوعة تتجاوز 62 مليار درهم
بلغت الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية خلال عام 2024 نحو 62.1 مليار درهم، تنوعت بين مساهمات اجتماعية "500 مليون درهم"، ومساهمات من الإمارات "14.6 مليار درهم"، إضافة إلى إيرادات تشغيلية بقيمة 47 مليار درهم، موزعة على عوائد الاستثمارات وتوزيعات الأرباح والفوائد ورسوم الخدمات الاتحادية، أبرزها رسوم تصديق الشهادات والأجهزة اللاسلكية والأنشطة التجارية والعلاج الطبي.
مصروفات تُركز على الأولويات المجتمعية والتنموية
بلغت المصروفات الفعلية 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات حيوية تشمل الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، الدفاع والأمن "15.6 مليار درهم"، الشؤون الاجتماعية "10.6 مليار درهم"، الصحة "7 مليارات درهم"، التعليم والتعليم العالي "9.5 مليار درهم"، مشاريع البنية التحتية "1.6 مليار درهم"، ودعم الإسكان "4.1 مليار درهم).
الأصول الحكومية تتجاوز 446 مليار درهم
أوضح معالي الوزير أن إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى نهاية عام 2024 بلغ 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بـ240.1 مليار درهم موزعة على كيانات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار ومصرف الإمارات المركزي والاتحاد للقطارات، فيما بلغت الأصول الثابتة 59.5 مليار درهم.
التزام باستدامة الإنفاق وكفاءة السياسات
أكد معاليه في ختام عرضه أن وزارة المالية تواصل العمل وفق نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة الإنفاق ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يضمن الاستقرار المالي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مناقشة توصيات ومراسلات ومقترحات تشريعية
اطلع المجلس على رسالة موجهة للحكومة بشأن توصياته حول سياسة الإعلام الحكومي، بالإضافة إلى سبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، تتعلق بقرارات مجلس الوزراء بشأن موضوعات متنوعة أبرزها التعليم المهني ومعهد التدريب القضائي والبحث والتطوير.
إقرار توصيات بشأن الوقف والزكاة
كما أقر المجلس تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والمرافق العامة بشأن سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، والذي ناقشه خلال جلسته العاشرة، في إطار الحرص على تعزيز دور هذه الموارد في دعم العمل المجتمعي.