برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | خاص
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على تطبيق القوانين والشروط والضوابط المعنية بتنظيم كافة الانشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية وحملات التفتيش والرقابة وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتنظيم الانشطة إلى جانب التفاعل المستمر مع متطلبات المتعاملين والشكاوى التي ترد إليها والالتزام بالتعاميم واللوائح الصادرة عن الدائرة.
وأصدرت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري قرارات بإغلاق 47 منشأة تجارية مرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بسبب مخالفتها الصريحة والمتكررة لأنظمة ولوائح ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص لها ورصد تجاوزات مستمرة بشأن التعاميم المنظمة لها والتي تم إصدارها من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن قرارات الإغلاق الصادرة عن الدائرة تأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تنظيم قطاع الأعمال على مستوى الإمارة والحد من أية تجاوزات من شأنها أن تضر باقتصاد الامارة بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة تتميز بتنافسية عالية.
وأوضح أن هذه القرارات جاءت بعد متابعة حثيثة من فريق التفتيش بالدائرة عبر زيارات التفتيش والرقابة والحملات التي تم تنفيذها استجابة للعديد من البلاغات والشكاوى الواردة من المتعاملين وأصحاب المنشآت الاقتصادية على حد سواء بالإضافة الى التأكد من مدى تفاعل هذه المنشآت في تطبيق التعاميم المنظمة للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وأضاف سعادة منيف المنصوري أنه حسب ما جاء في هذه القرارات فإن إغلاق هذه المنشآت يعتبر نهائيا ولا يجوز الاعتراض عليه لأي سبب من الاسباب وذلك لثبوت مخالفتها الصريحة للوائح ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص على أن يقوم مركز أبوظبي للأعمال بتنفيذ هذه القرارات من تاريخه.
وأشار الى إن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قد منح الدائرة العديد من الصلاحيات والمهام الخاصة بالحماية التجارية والتي أسهمت في تفعيل دورها الميداني عبر تنفيذ اللوائح والنظم والممكنات التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الممارسات غير المشروعة للأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح سعادة محمد منيف المنصوري أن الدائرة تتعامل بحرص شديد مع كافة البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز وذلك باستخدام افضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والاثباتات الكترونيا الى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.
ومن جانبه أفاد السيد أحمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة بأن قرارات الاغلاقات شملت عدد من المخالفات الصريحة لمنشآت تجارية منها المقاهي والكوفي شوب ومحال تجارية مختلفة وصالات بلياردو وورش تصليح السيارات ومنشآت بيع الادوات والمعدات الطبية وصيدلية.
وذكر القبيسي أن هناك 25 منشأة تجارية تم اصدار قرارات الغلق بشأنها لمخالفتها في عدم الالتزام بالاشتراطات واللوائح الخاصة بمزاولة نشاط المقاهي والكوفي شوب و16 قرار إغلاق لمحال تجارية بسبب رفع الأسعار على المستهلكين دون أي مبرر.
وأضاف أن قرارات الإغلاق شملت ايضا منشأتين تجاريتين لسماحهم بالتدخين في صالات الألعاب وإغلاق عدد 4 منشآت لمخالفة مزاولة النشاط التجاري وبيع البضائع المقلدة وعدم الالتزام باشتراطات الجهات الفنية لمزاولة النشاط.
