مجلس الوزراء يعتمد حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي

اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها حكومة الإمارات لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي.

وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، وإعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة.