برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
يعقد مجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر الجاري جلسة لمناقشة سبل توسيع دور المرأة في جهود بناء السلام، وضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في صنع القرار السياسي والأمني، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتصاعد التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه النساء والفتيات في مناطق الصراع.
ليبيريا تقود المناقشة تحت عنوان تطوير أجندة المرأة والسلام والأمن
وتنظم ليبيريا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال أكتوبر، المناقشة المفتوحة تحت عنوان "المرأة والسلام والأمن: الارتقاء بالطموح بعد مرحلة التنفيذ"، بهدف مراجعة ما تحقق في تطبيق القرار 1325 الصادر عام 2000 والقرارات اللاحقة المرتبطة بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتسريع التنفيذ وتعزيز المساءلة عن الالتزامات الدولية.
فجوات في التنفيذ والتمويل ومشاركة المرأة في عمليات السلام
وأوضحت مذكرة وزعتها ليبيريا مؤخراً على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم التقدم الذي تحقق منذ اعتماد القرار 1325. وأشارت إلى استمرار محدودية مشاركة النساء في عمليات السلام، وتأثير نقص التمويل المستدام وضعف التنفيذ والمساءلة، فضلاً عن استمرار العنف والنزوح وتراجع الخدمات الأساسية، في فرص تحقيق سلام دائم.
النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة في مناطق النزاع
وتبرز الوثيقة الآثار غير المتكافئة للنزاعات المسلحة على النساء والفتيات، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وصعوبات الحصول على الرعاية الصحية والحماية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب العوائق التي تحد من مشاركتهن في الحياة السياسية وعمليات الوساطة وصنع القرار.
توسيع المشاركة النسائية وتعزيز دور المجتمع المدني
ومن المقرر أن تبحث المناقشة سبل الاستفادة من الممارسات الناجحة وتوسيع مشاركة المرأة في مفاوضات السلام والوساطة، إلى جانب تحديد الالتزامات والموارد الضرورية للاستجابة للاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات في مناطق النزاع.
كما تتناول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة في متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ومساءلة الجهات المعنية، وضمان توفير تمويل مستدام لأجندة المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك توظيف التقنيات الحديثة لدعم أهدافها.
دعوات لتحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية
ويُنتظر أن تشهد الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومسؤولين أمميين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف تجديد الالتزامات السياسية والعملية، والدفع نحو ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تحمي النساء والفتيات وتعزز إسهامهن في منع النزاعات وتسوية الأزمات وبناء السلام.
