برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو قدره 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لتصل مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقابل 78.1% خلال النصف الأول من عام 2025.
القطاعات غير النفطية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني
وتؤكد البيانات استمرار أهمية الأنشطة غير النفطية في دعم الاقتصاد الإماراتي، مع اتساع حصتها وتنوع مصادر إسهامها عبر قطاعات رئيسية تشمل التجارة والخدمات المالية والتأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.
تنوع الأنشطة الاقتصادية يدعم استدامة النمو
وتعكس المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار تنوع القاعدة الاقتصادية للدولة وتنامي دور الأنشطة غير النفطية، بما يعزز تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه من خلال قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
الناتج المحلي الإجمالي يتراجع في الربع الثاني
وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%، في ظل تأثر قطاعات اقتصادية، من بينها السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.
الأنشطة غير النفطية تستحوذ على 79.2% من الاقتصاد
وأظهرت بيانات المركز أن حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 79.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 20.8% للأنشطة النفطية، ما يبرز أهمية مواصلة تنمية القطاعات غير النفطية لتعزيز استدامة النمو ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
الخدمات المالية تتصدر معدلات النمو القطاعي
وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدل نمو بين أبرز القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنمو 7.3%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%، والتشييد والبناء بنسبة 5.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%، فيما حققت الأنشطة العقارية نمواً بلغ 2.3%.
التجارة تتصدر مساهمة القطاعات غير النفطية
وعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، جاءت أنشطة التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 16.2% خلال النصف الأول من عام 2026، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
مراجعة شاملة للبيانات الإحصائية خلال 2027
وأوضح المركز أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 تمثل تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً. ويواصل المركز، بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي، على أن تصدر السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.
