برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتطوير التعاون الدولي في مواجهة الجريمة والإرهاب، خلال مشاركته في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، وفق بيان صادر عن خدمة العمل الخارجي الأوروبي.
إعلان أبوظبي يحدد أولويات السنوات المقبلة
وأوضح البيان أن المؤتمر أتاح فرصة لمراجعة التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الإرادة السياسية للتعاون الدولي، في ظل تزايد الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، مشيراً إلى اختتام أعماله باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يرسم مسارات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
دور أوروبي في مفاوضات الإعلان
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى اضطلاعه بدور أساسي في المفاوضات التي انتهت إلى اعتماد الإعلان، إلى جانب مشاركته النشطة في المناقشات الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي.
مبادرات لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب
وتزامنت المشاركة الأوروبية مع التزام بإطلاق مبادرات جديدة تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومواجهة الاتجار بالبشر.
أولوية للتعددية وحقوق الإنسان
وعكس سفير الاتحاد الأوروبي كارل هاليرغورد أولويات التكتل خلال كلمته في النقاش العام رفيع المستوى، مجدداً الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتغيرة، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
حضور أوروبي في الفعاليات والمناقشات
وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال فترة المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين، فيما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء النقاشات والفعاليات المصاحبة.
قضايا متعددة على جدول أعمال المؤتمر
وتناولت أعمال المؤتمر ملفات عدة، شملت الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والصلات بين الجريمة والإرهاب، وتأثير التقنيات الناشئة، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، وتوفير عدالة تراعي احتياجات الأطفال، إلى جانب البدائل الإنسانية للاحتجاز والبدائل عن عقوبة الإعدام بما يحفظ كرامة الإنسان.
مشروعات أوروبية لدعم العدالة ومكافحة الجريمة
وشهد المؤتمر حضور عدد من البرامج والمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إضافة إلى مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يأتيان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.
أولويات مشتركة لتحويل الالتزامات إلى إجراءات
وخلصت المناقشات إلى مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تطوير التعاون العملي، وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة وآليات مساءلتها، وضمان استناد الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن مواصلة العمل متعدد الأطراف وتعزيز الشراكات الدولية لترجمة الالتزامات السياسية إلى خطوات عملية.
اتفاق لتعزيز التعاون في مواجهة الجريمة العابرة للحدود
وفي إطار دعم التعاون العملي، وقع مايكل شميد، رئيس يوروجست، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل يهدف إلى تعزيز التعاون في التصدي للجريمة الخطيرة العابرة للحدود.
الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة التعاون الدولي
وأكد البيان أن المؤتمر وفر منصة مهمة لتعميق الحوار حول التحديات الراهنة والمستجدة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد من خلال مشاركته التزامه بالتعددية واعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.
