"تنفيذي الشارقة" يناقش مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التصرف باللقطة والأموال المتروكة من حيث إجراءات الاستلام والحفظ والعمل على إعادتها إلى أصحابها أو التصرف بها وفق الضوابط والإجراءات القانونية، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته.

المجلس يناقش جهود تطوير الخدمات الحكومية في كافة قطاعات العمل الحكومية

كما ناقش المجلس جهود تطوير الخدمات الحكومية في كافة قطاعات العمل الحكومية، وتبني أنظمة متقدمة في التحسين والتطوير المستمر، والمبنية على الاستباقية، والتسهيل على المتعاملين، والوصول بالخدمات لتكون أكثر فاعلية وكفاءة وجودة وسرعة.