برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تواصل العمل والإنجاز في مختلف القطاعات، مشدداً على أن الحكومة لا تنتظر الظروف المثالية لتحقيق مستهدفاتها، بالتزامن مع بدء موسم العمل الحكومي الجديد، الذي يركز على مواصلة الإنجازات، وتسريع التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة التي بنتها دولة الإمارات على مدى عقود.
محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف ولن تتوقف
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاثة رسائل لفريق عملنا".
وأوضح سموه أن الرسالة الأولى تتمثل في مواصلة الإنجاز وعدم انتظار الظروف المثالية، مؤكداً أن المشاريع مستمرة، والاقتصاد في نمو، والأسواق تعمل بكامل طاقتها، والفعاليات تستقبل العالم، مشدداً على أن "الإمارات لا تتوقف.. ولن تتوقف".
وأشار سموه إلى أن الرسالة الثانية ترتبط ببدء العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد، مؤكداً أن المشروع استراتيجي ووطني ومستقبلي، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، داعياً جميع فرق العمل إلى أن تكون جزءاً من هذا التحول.
وأضاف أن الرسالة الثالثة تتمثل في الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وترسيخ سمعة الدولة وبناء علاقاتها الدولية.
إطلاق نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام "نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"، في خطوة تستهدف تطوير صناعة القرار الحكومي وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات ورفع جودة المخرجات الحكومية.
ويعمل النظام من خلال 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي متخصصين في تحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة، وتقييم آثارها، واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات، إلى جانب العمل مع الوزراء على مدار 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الهدف هو بناء حكومة أكثر كفاءة، وقرارات أسرع وأدق، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تواصل العمل وقراراتها مستمرة.
ويرتكز النظام على مبادئ تضمن الحفاظ على خصوصية الموضوعات المعروضة، واستيفاء معايير الأمن السيبراني المعتمدة في دولة الإمارات، ودعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقييم الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للموضوعات المطروحة على مجلس الوزراء.
كما يعمل المساعدون على ربط الموضوعات بأفضل الممارسات العالمية ونتائج تطبيقها، ومراعاة الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وتقديم التوصيات وفق حزمة من المدخلات والمصادر المعتمدة.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك نظاماً لإصدار قراراته ضمن إطار حوكمة مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI"، وباستخدام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية أعمال الحكومة وسرعة اتخاذ القرارات.
تدريب 22 ألف معلم على أدوات الذكاء الاصطناعي
واطلع مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التحولات التقنية الكبيرة ستغير واقع التعليم وعملياته وأدواته، مشدداً على ضرورة أن يتحول المعلم إلى متعلم دائم حتى يتمكن من ممارسة دوره الجديد.
كما وافق مجلس الوزراء على تعميم منهج الذكاء الاصطناعي على جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة، بعد تجربته وتقييم نتائجه على مستوى المدارس الحكومية خلال الفترة الماضية.
ويهدف المنهج إلى تمكين الأجيال القادمة من المهارات والمعارف اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعريفهم بمتطلباته الفنية وأخلاقيات استخدامه، وتعزيز فهمهم للبيانات والخوارزميات والتطبيقات والمخاطر المرتبطة به.
وتم تطوير المنهج وفق أفضل الممارسات العالمية لتغطية المجالات الأساسية للكفاءة في الذكاء الاصطناعي، كما تم اعتماد آلية لإتاحة ومشاركة المنهج ومكوناته مع المجتمع التعليمي الدولي، بما يدعم الدول والمؤسسات التعليمية في تطوير مناهجها وتعزيز جاهزية أجيالها للمستقبل.
اعتماد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
واعتمد مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي ستُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، باعتبارها منصة وطنية لمراجعة ما تحقق ورسم المرحلة المقبلة للمسيرة الحكومية.
وتحمل دورة هذا العام عنوان "الجاهزية والمرونة"، وتشمل مراجعة جاهزية الاقتصاد والإمدادات والخدمات اللوجستية والموارد والأسر، إلى جانب متابعة تقدم الجهات الحكومية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالها وخدماتها.
كما ستشهد الاجتماعات الاحتفاء بالفائزين في الدورة الأولى من "جائزة أعوام الإمارات".
308 ملايين معاملة رقمية خلال 2025
واستعرض مجلس الوزراء نتائج التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت تنفيذ أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية، و88.5 مليون زيارة للمواقع الإلكترونية الحكومية، و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية، عبر 1.633 خدمة رقمية.
وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%، فيما نفذت الحكومة 471 مشروعاً للتحول الرقمي الحكومي.
وعالمياً، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، والمهارات الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي، كما جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني.
واحتلت الدولة كذلك المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الرضا عن الخدمات الحكومية، والسادسة في مؤشر التكنولوجيا، والتاسعة في مؤشر التنافسية الرقمية.
تنظيم المركبات ذاتية القيادة
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة في الدولة، يتضمن وضع آليات وضوابط فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات، وتنظيم تجربة التقنيات الحديثة الخاصة بها.
كما ينظم القرار التزامات الأطراف ذات العلاقة بالمركبات ذاتية القيادة، بما يشمل الوكيل والمشغل والراكب، ويحدد اختصاصات السلطات المختصة في ترخيص وتنظيم هذه المركبات على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
ويهدف القرار إلى دعم الابتكار في القطاع، وتشجيع استخدام الوسائل التقنية البديلة والصديقة للبيئة للحد من التلوث والازدحام المروري، ومواكبة التطورات العالمية في تقنيات المركبات، إلى جانب تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطرق والتقليل من الحوادث المرورية المرتبطة بهذه المركبات.
مجلس الوزراء يعتمد السياسة الوطنية للسياحة البيئية
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للسياحة البيئية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتعزيز موقع دولة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة البيئية.
وتركز السياسة على تنظيم وتطوير السياحة البيئية وضمان استدامتها، والحفاظ على المواقع البيئية، وتطوير المنتجات والخدمات والتجارب السياحية المستدامة التي تعكس معالم الجذب الطبيعية والثقافية في الدولة.
كما تشجع مشاركة المجتمع في تنمية السياحة البيئية، وتعزيز الوعي البيئي والممارسات السياحية المسؤولة، ودعم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية.
وتشمل المبادرات المرتبطة بالسياسة إنشاء المنصة الذكية للسياحة البيئية، وتطوير شبكات شراكة لدعم السياحة البيئية، وتطوير اللوائح التنظيمية لإدارة وتنظيم مواقع السياحة البيئية.
55 محمية طبيعية ضمن نتائج مكافحة التصحر
واستعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، والتي أظهرت تقدماً في حماية النظم البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، من خلال التوسع في المحميات الطبيعية ومشاريع التشجير وإعادة تأهيل المراعي وتطوير منظومة إدارة المياه والتربة.
وارتفع عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات إلى 55 محمية، مع إعادة تأهيل نحو 4.900 هكتار من الأراضي، وزراعة أكثر من 380 ألف شجرة، وإضافة مساحات خضراء وغطاءات أرضية تجاوزت 3.2 مليون متر مربع، إلى جانب ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية، ورصد واستكشاف أكثر من 120 أصلاً وراثياً نباتياً محلياً.
دعم التنمية المتوازنة وريادة الأعمال
واطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2025، الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.
ويهدف المجلس إلى تحقيق التنمية المتوازنة عبر تعزيز التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية والرفاه، ودعم المزارعين والحرفيين ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصون الموروث المحلي والحرف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية، إلى جانب تطوير الوجهات السياحية.
واستقطبت الفعاليات والمهرجانات والمرافق التي طورها المجلس أكثر من 350.000 زائر، بمشاركة أكثر من 5.000 مشارك، وأكثر من 57 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، إلى جانب 84 أسرة منتجة ومزارعاً وأكثر من 350 متطوعاً.
كما اطلع المجلس على مستجدات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال ودعم الشباب الإماراتي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الدولة، وتسهم بنسبة تتجاوز 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وشملت المبادرات إطلاق منصة وطنية لرواد الأعمال عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبرنامج "الوكيل الضريبي الإماراتي" لتأهيل 500 مواطن، وتدريب 10.000 مواطن، وتنظيم معرض التاجر الصغير، ومعرض لريادة خريجي الجامعات، واحتضان 50 شركة عقارية ناشئة.
منصة مهارات الإمارات تستشرف وظائف المستقبل
واطلع المجلس على مستجدات منصة مهارات الإمارات، التي تم تطويرها لتكون منصة وطنية لاستشراف المهارات وتمكين الموارد البشرية من وظائف المستقبل.
وتعتمد المنصة على منظومة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم التخطيط المبني على البيانات وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية.
واستفاد من المنصة خلال المرحلة التجريبية أكثر من 8.300 مستخدم من المؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس والكوادر الإدارية والأكاديميين وأولياء الأمور.
إطلاق أسبوع الطفولة المبكرة في نوفمبر
وضمن البرامج الوطنية في عام الأسرة، وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026.
وتستهدف المبادرة دعم الأطفال في سنواتهم الأولى وتمكينهم من أفضل فرص النمو والازدهار، وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر.
ويتضمن الأسبوع فعاليات وتجارب مجتمعية تعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة، بما يشمل القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية.
اعتماد إطار وطني للمنظومة الإحصائية
واعتمد مجلس الوزراء الإطار العام وحزمة السياسات الوطنية المنظمة للعمل الإحصائي ضمن البرنامج الوطني لتطوير المنظومة الإحصائية، بما يوفر إطاراً وطنياً موحداً لحوكمة إنتاج وإدارة ونشر الإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات.
وتضم الحزمة 7 سياسات وطنية متكاملة تغطي الجوانب الرئيسية للمنظومة الإحصائية، وتشمل الإطار العام للبرنامج الوطني لتطوير المنظومة الإحصائية، والسياسة الوطنية لإتاحة وتبادل البيانات الإحصائية، والسياسة الوطنية للسجلات الإدارية للإحصاء، والسياسة الوطنية لجودة البيانات الإحصائية، والسياسة الوطنية لتصنيف البيانات الإحصائية، والسياسة الوطنية للبيانات الوصفية الإحصائية، والسياسة الوطنية لمراجعات الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف الحزمة إلى تعزيز جودة وموثوقية الإحصاءات الرسمية، ودعم التحول نحو منظومة إحصائية أكثر تكاملاً وحداثة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الإحصاءات الرسمية.
أكثر من 1.000 شاغر وظيفي في "معرض مصنِّعين 2026"
واستعرض مجلس الوزراء نتائج "معرض مصنِّعين 2026"، الذي ركز على ربط الكفاءات الوطنية باحتياجات القطاع الصناعي، بمشاركة أكثر من 73 شركة صناعية من قطاعات استراتيجية مختلفة.
ووفرت الشركات المشاركة أكثر من 1.000 شاغر وظيفي، فيما استقطب المعرض أكثر من 4.500 باحث وباحثة عن عمل، وتم اختيار أكثر من 800 متقدم ضمن المرحلة الأولى من عمليات التوظيف واستكمال إجراءات التقييم والترشيح.
كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ عدد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الحكومية، شملت مستجدات سوق العمل في القطاع الخاص، والتأمين ضد التعطل عن العمل، وحماية حقوق العمالة، ومنظومة حماية الأجور الجديدة، والسياسة الوطنية للدواء، والإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، والبرنامج الوطني للشهادات الخضراء، وهاكاثون السياحة بين الإمارات وجنوب أفريقيا، وسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، وتعزيز دور الدولة في قطاع الفضاء عالمياً، والإحصاءات المالية للحكومة للسنة المالية 2025.
التحول إلى السحابة المعلوماتية
واعتمد مجلس الوزراء مشروع "التحول إلى السحابة المعلوماتية لنظام إدارة الموارد المؤسسية" في الحكومة الاتحادية، الذي يمثل الجيل الجديد من مشروع تطوير البنية التقنية للحكومة الاتحادية.
ويشمل المشروع تحديث الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية والانتقال إلى بيئة سحابية متطورة توفر مستويات أعلى من المرونة والأمان والموثوقية، مع توظيف قدرات التحليل الذكي للبيانات ودعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات دقيقة وشاملة.
وتضم السحابة خدمات وعمليات إدارة الموارد البشرية، والأنظمة المالية، وإدارة الميزانية، إضافة إلى متطلبات إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
إطار وطني للاستدامة المالية
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الإطار الوطني لمعايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية، بهدف دمج مبادئ الاستدامة والأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات والإجراءات المالية.
ويستهدف الإطار إرساء مرجعية حكومية موحدة تدعم اتخاذ القرار المالي على أسس مستدامة، وتعزز قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وكفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياسات المالية.
إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
وفي الشؤون الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة سعادة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي.
وضم المجلس في عضويته كلاً من معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة المهيري، مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، مدير دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بإمارة الفجيرة، وسعادة نادية علي الذيباني، المدير التنفيذي لقطاع المنصات الرقمية الحكومية المشتركة في دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي، وسعادة عائشة سيف الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني بدائرة بلدية رأس الخيمة.
كما اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية لعام 2025، من بينها مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومصرف الإمارات للتنمية، ولجنة تنظيم قطاع البريد.
سياسات حكومية أمام المجلس الوطني الاتحادي
ووافق مجلس الوزراء على طلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية في مجالات دعم الرياضة والرياضيين، والإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، والمناهج الدراسية، وتعزيز السلامة الرقمية للطفل، والتأمين الصحي، والتوطين في القطاع الخاص، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.
كما شملت المجالات أمن البيانات والسيادة الرقمية، وخفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي، فيما استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
الإمارات تصادق على اتفاقيات دولية وتستعد لتوقيع 70 اتفاقية
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية بين دولة الإمارات ودوقية لكسمبورج الكبرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن ملحق الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية.
ووافق المجلس على انضمام دولة الإمارات إلى جمعية منتجي الألماس في أفريقيا بصفة مراقب، كما وافق على التفاوض والتوقيع على 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات عدة، منها الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتشجيع الاستثمارات، والمساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية، والتعليم العام، والقطاع المصرفي والمالي، والتعاون الجمركي، والطيران المدني، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والطاقة، والفضاء، والسياحة، وشؤون الشباب.
واستعرض المجلس كذلك نتائج مشاركة دولة الإمارات في 19 فعالية دولية، في إطار تعزيز حضور الدولة ومشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.
