برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في مختلف إمارات الدولة.
ودخل القطاع النصف الثاني من العام مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهات العقارية تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.
أبوظبي تسجل 117 مليار درهم في التصرفات العقارية
بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.
وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16.838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.
وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.
وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخارطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.
وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد، بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.
دبي تنجز 104 مشاريع بقيمة 111 مليار درهم
وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025.
وسجل عدد المشاريع نمواً بنسبة 38.7%، فيما ارتفعت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52%، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.
وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ1.58 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135%، لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويعزز هذا الأداء مكانة القطاع العقاري في دبي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي المستدام، ووجهة جاذبة للمستثمرين بفضل قوة اقتصاد الإمارة وتنوعه ومرونة بيئتها التشريعية.
29.5 مليار درهم قيمة التعاملات العقارية في الشارقة
وبلغت قيمة التعاملات العقارية في الشارقة نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة، بزيادة 23.7%.
واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، بينما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليار درهم.
واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، مقابل نحو 5 مليارات درهم لاستثمارات العرب، و8.2 مليار درهم لاستثمارات الجنسيات الأخرى، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.
عجمان تسجل أكثر من 10.8 مليار درهم
وسجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليار درهم، توزعت بين 7.64 مليار درهم قيمة معاملات التداول، و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، وتعكس هذه الأرقام استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.
2.89 مليار درهم التصرفات العقارية في رأس الخيمة
وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم.
وتوزعت القيمة بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.
مؤشرات تعكس قوة السوق الإماراتية
وتظهر المؤشرات المسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة استمرار قوة الطلب على العقارات في الدولة، مدفوعاً بتنوع المنتجات والمشاريع، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، واتساع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطور الأطر التنظيمية والبنية التحتية، بما يدعم استدامة نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
