برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت وزارة المالية مضي دولة الإمارات بخطى ثابتة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نحو ترسيخ نموذج مالي مستدام يرتكز على المرونة، وكفاءة إدارة الموارد، وتنويع الإيرادات الحكومية، وذلك خلال استقبالها وفدًا من صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي، في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة أبرز التطورات والسياسات المالية في الدولة.
استعراض الأداء المالي والسياسات الحكومية
وعقد الجانبان اجتماعًا حضره، من جانب الوزارة، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب صندوق النقد الدولي، سعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للأداء المالي، ومستجدات السياسات والأولويات المالية الحكومية للمرحلة المقبلة، إضافةً إلى تقييم النتائج المالية لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026، وبحث أطر المالية العامة متوسطة المدى وآليات إدارة المخاطر المالية.
مناقشة الدين العام وأسواق رأس المال
وتناولت المناقشات الفنية تأثير التطورات المالية على الميزانية العامة للدولة، واحتياجات بناء القدرات والدعم الفني، إلى جانب استعراض تطورات الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، ومستجدات أسواق رأس المال المحلية وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
يونس حاجي الخوري: ملتزمون بأفضل الممارسات العالمية
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الاجتماعات الدورية مع صندوق النقد الدولي تؤكد التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في الحوكمة المالية، وتطوير السياسات المالية والأنظمة الضريبية التي تعزز الاستقرار المالي وتضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة والمخاطر الناشئة التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا وإدارةً رشيدةً للمالية العامة.
تعزيز الاستدامة المالية وإدارة المخاطر
وأضاف سعادته أن الأداء والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الدولة خلال عام 2025 وحتى تاريخه من عام 2026 تعكس كفاءة الاستراتيجيات المتبعة في إدارة المالية العامة، والقدرة العالية على التعامل مع التحديات المحتملة، مؤكدًا مواصلة إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم مستهدفات ميزانية 2026، مع التركيز على تعزيز أطر إدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة الدين العام بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة للوزارة.
