المالية تفتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وهو البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف إتاحة فرصة الاستثمار في أداة حكومية مدعومة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار بقيمة 50 مليون درهم وبدء الاكتتاب في يونيو

ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث يبدأ استقبال طلبات الاكتتاب خلال الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 1000 درهم.

ومن المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في "ناسداك دبي" بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول عامين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق، مع توزيع العائد كل ستة أشهر.

الحسيني: البرنامج يعزز منظومة الاستثمار الحكومي

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة مهمة لترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية.

وأوضح أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على تقديم تجربة اكتتاب متكاملة، تبدأ من المشاركة في الطرح وتمتد إلى التداول في السوق الثانوية عبر قنوات رقمية ومصرفية معتمدة.

قنوات المشاركة وآلية الاكتتاب

ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب بعد الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ثم تقديم طلبات الاكتتاب واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في "ناسداك دبي".

وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

إدراج الصكوك وتوفير السيولة في السوق الثانوية

ومن المقرر تنفيذ عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب، على أن يتم إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "ناسداك دبي" بتاريخ 2 يوليو 2026.

ويمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، مع توفير صانع سوق ومزودي سيولة لدعم التداول وتعزيز السيولة، بينما يتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.

دعم ثقافة الادخار وتنويع الاستثمارات

ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة منظمة تبدأ من الاكتتاب وصولاً إلى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.

ويأتي برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة تدعم ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

تعاون مؤسسي لدعم البرنامج

ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، وناسداك دبي كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وإدراج، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وبنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.

اختلاف البرنامج عن الصكوك المجزأة للأفراد

وأوضحت وزارة المالية أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد، إذ يمثل البرنامج الجديد اكتتاباً مباشراً في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية "100%"، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 درهم.

أما الصكوك المجزأة "نوفمبر 2025" فهي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفق أسعار السوق السائدة، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 4000 درهم.