برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، 17 يونيو 2026، إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب مشابهة للطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات.
تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل
ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، التي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً بالجوانب المالية وأكثر استعداداً للمستقبل.
كما يسهم البرنامج في دعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وزير المالية: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة المالية
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع في الأدوات الاستثمارية الحكومية.
وأوضح أن البرنامج يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، مشيراً إلى أنه يعكس نهج وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع.
تمكين الأفراد من المشاركة في التنمية الاقتصادية
وأضاف معاليه أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال توفير أدوات استثمارية تساعد على الادخار والتخطيط المالي والاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن البرنامج ينسجم مع أهداف دولة الإمارات في تعزيز الوعي المالي وتهيئة بيئة داعمة تمكن أفراد المجتمع من بناء قدرات مالية أكثر استدامة والمشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.
أداة استثمارية مدعومة حكومياً بحد أدنى 1000 درهم
ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي.
ويتيح البرنامج للمستثمرين عوائد محتملة على صكوك الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الاستثمارات والسيولة المرتبطة بها.
الإعلان عن تفاصيل الإصدار الأول قريباً
ومن المقرر الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الكاملة للإصدار الأول من البرنامج، بما يشمل معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب.
شراكة مع الأسواق المالية والبنوك المحلية
ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة للاكتتاب.
وتم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني" كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم اختيار كل من "بنك الإمارات الإسلامي"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، و"بنك المشرق" كبنوك تلقي الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين إمكانية الاكتتاب عبر المنصات الرقمية وقنوات الاكتتاب المخصصة.
ناسداك دبي تتولى دور الإيداع والتسوية
وستتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية، على أن يتم إدراج الصكوك في السوق وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح والتخصيص.
ويسهم ذلك في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، وتمكينهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة.
إضافة نوعية إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية
ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تساعد المستثمرين الأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة ومدعومة حكومياً.
كما يعزز دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة.
توسيع المشاركة المجتمعية في المنظومة المالية
ويأتي إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية في تطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة أمام شرائح أوسع من المجتمع.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المنظومة المالية بالدولة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق التكامل بين أدوات الاستثمار الحكومية وأسواق رأس المال المحلية.
