برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البحري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة.
وتمثل اللائحة التنفيذية إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية، وتهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من كفاءته ويرفع مستويات السلامة.
وتحدد اللائحة اختصاص هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإشراف على تنظيم وإدارة أنشطة النقل البحري، بما يشمل إجراءات الترخيص والتسجيل والتجديد، وتنظيم تشغيل الوسائل البحرية، ومتابعة التزام المشغلين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
اللائحة تنظم فئات الوسائل البحرية وضوابط تشغيلها
كما تنظم اللائحة فئات الوسائل البحرية وضوابط تشغيلها، وإجراءات ترخيص الوسائل البحرية الزائرة، إضافة إلى تنظيم المراسي وأماكن إيواء الوسائل البحرية، ومراكز التدريب البحري، والفعاليات والأنشطة البحرية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة.
وتتضمن اللائحة أحكاما تفصيلية بشأن متطلبات السلامة البحرية، والاشتراطات الفنية والبيئية، وإجراءات التفتيش والرقابة، فضلاً عن تنظيم إدارة الحوادث والطوارئ. كما تحدد قائمة الرسوم التنظيمية المرتبطة بخدمات ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية ومزاولة الأنشطة ذات الصلة، إلى جانب إقرار منظومة متكاملة للجزاءات والمخالفات بحق غير الملتزمين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز مستوى الامتثال والشفافية والانضباط في القطاع.
إنشاء قواعد بيانات متكاملة للوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين في الأنشطة البحرية
وفي إطار دعم التحول الرقمي، تنص اللائحة على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين في الأنشطة البحرية، وربطها بالجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقة الرقابة والتخطيط.
كما تسهم اللائحة في دعم البيئة الاستثمارية في القطاع البحري، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح ومستقر يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، والأنشطة السياحية والرياضات المائية.
