برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدماً كبيراً في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع تفوق واضح على المتوسطات العالمية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
القضاء شبه الكامل على الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأكدت البيانات نجاح دول المجلس في القضاء شبه الكامل على الفقر المدقع، مع ارتفاع مستويات المعيشة فوق خطوط الفقر الدولية، مدعومة بأنظمة حماية اجتماعية متقدمة تضمن شمول مختلف فئات المجتمع.
إنجازات بارزة في القطاع الصحي
سجل القطاع الصحي أداءً متقدماً، حيث بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 لكل 100 ألف مولود حي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 70، فيما انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 10.8 لكل ألف مولود مقابل 25 عالمياً. كما وصلت نسبة التغطية الصحية الشاملة إلى 100% مقارنة بـ68% عالمياً، وبلغت تغطية اللقاحات الأساسية 100% مقابل 84%، إلى جانب ارتفاع كثافة الأطباء إلى 33.6 لكل 10 آلاف نسمة.
تطور كبير في قطاع التعليم
وفي مجال التعليم، سجلت دول المجلس معدلات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.2% مقارنة بـ88% عالمياً، فيما وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي إلى 99.8% مقابل 74.4% عالمياً، مع توفير بنية تعليمية متكاملة وكوادر مؤهلة، ما يعكس استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري.
بنية تحتية متقدمة وخدمات أساسية شاملة
وأظهرت المؤشرات تحقيق تغطية كاملة لمياه الشرب الآمنة بنسبة 100% مقارنة بـ73.7% عالمياً، إلى جانب شبه اكتمال خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه، إضافة إلى وصول خدمات الكهرباء إلى 100% مقابل 91.7% عالمياً، مع توسع في الاعتماد على التقنيات النظيفة.
أمن واستقرار بمعدلات منخفضة للجريمة
وسجلت دول المجلس مستويات متقدمة في مؤشرات الأمن، حيث بلغ معدل جرائم القتل 0.6 لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ5.2 عالمياً، فيما انخفضت معدلات الاتجار بالبشر إلى 5.5 مقابل 38 عالمياً، مع تسجيل شبه كامل للمواليد، ما يعكس قوة الأنظمة المؤسسية والقانونية.
تحديات قائمة تتطلب مزيداً من التطوير
ورغم هذه الإنجازات، أشارت البيانات إلى تحديات تتعلق بارتفاع كثافة استهلاك الطاقة مقارنة بالمعدلات العالمية، وارتفاع نسبة الهزال بين الأطفال دون الخامسة إلى 9.3%، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من النفايات الخطرة، وانخفاض حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.6%، ما يستدعي تعزيز كفاءة الموارد ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتحسين جودة التغذية.
