برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق أجندة جديدة وشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تضمنت تقديم مقترح لتوجيه تشريعي جديد يستهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها داخل دول الاتحاد، في أول مشروع قانوني يتم اعتماده ضمن هذه الإستراتيجية.
تعزيز الاستجابة الأوروبية للتهديدات الأمنية المتصاعدة
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستجابة المشتركة للاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، في ظل تطور طبيعة التهديدات في القارة، بما يتطلب أدوات أكثر تكاملاً ومرونة للتعامل مع المخاطر المستجدة.
"احمِ أوروبا" إطار استراتيجي متعدد المحاور
وتندرج الأجندة الجديدة ضمن مبادرة ProtectEU "استراتيجية الأمن الداخلي الأوروبي – احمِ أوروبا"، التي تشمل حزمة من المبادرات العابرة للقطاعات، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرات الوقائية لحماية المواطنين والأعمال من الأخطار الأمنية.
ستة محاور لتعزيز المرونة والاستشراف الأمني
وأوضحت المفوضية أن الأجندة ترتكز على ستة محاور رئيسية، من بينها تطوير أدوات الاستشراف الأمني، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتحسين حماية الأفراد في البيئات الرقمية والواقعية، إلى جانب توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
التحذير من مخاطر الأسلحة غير المشروعة والتكنولوجيا الحديثة
وحذرت المفوضية من الخطر المتنامي للأسلحة النارية غير المشروعة على الأمن العام، بسبب استخدامها في العمليات الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة والعنف المسلح، مشيرةً إلى أن التطور التكنولوجي، ولا سيما تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، يزيد من احتمالات انتشار هذا النوع من الأسلحة، ما يستدعي تعزيز مستوى الجاهزية الأوروبية وتكثيف جهود المواجهة.
