برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن قطاع النقل التجاري في إمارة دبي حقق نمواً لافتاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الشركات المرخّصة بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بعام 2024، فيما تجاوز إجمالي عدد المركبات المسجّلة في القطاع 500 ألف مركبة بزيادة بلغت نحو 25%، لتصل مساهمته المباشرة في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 8.4 مليار درهم سنوياً.
زيادة الثقة في بيئة الأعمال
وأوضح معاليه أن عدد شركات النقل التجاري المرخّصة ارتفع من 12.100 شركة في 2024 إلى 16.917 شركة في 2025، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في بيئة دبي الاقتصادية، ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتوسع الحلول الذكية، وارتفاع الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات اللوجستية وتأجير المركبات، بما يواكب تطور أنماط التجارة وسلاسل الإمداد.
انسجام مع استراتيجية النقل اللوجستي 2030
وأكد الطاير أن الأداء المحقق يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للنقل التجاري واللوجستي البري 2030، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ دوره ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد المتكامل للإمارة.
مبادرات نوعية وتقنيات مستقبلية
وأشار إلى أن عام 2025 شهد إطلاق مبادرات نوعية أسهمت في تعزيز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، من أبرزها وضع إطار تنظيمي شامل للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة في الخدمات اللوجستية، وإطلاق منصة "لوجيستي" الرقمية التي حققت انتشاراً واسعاً وتُوجت بجائزة "أفكار المملكة المتحدة" لأفضل فكرة ابتكارية لعام 2025، بما يعكس ريادة دبي في تطوير حلول رقمية متقدمة لإدارة الأنشطة اللوجستية.
دعم الاستدامة وتحسين بيئة العمل
وفي إطار تعزيز الاستدامة، وقّعت الهيئة شراكة لإنشاء شبكة محطات لتبديل بطاريات دراجات توصيل الطلبات في أنحاء دبي دعماً للحلول منخفضة الانبعاثات، كما أنشأت مناطق استراحة مخصصة لسائقي مركبات التوصيل لتحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المرورية.
دور محوري في أجندة دبي الاقتصادية D33
وأكد الطاير أن قطاع النقل التجاري يسهم بأكثر من 8.4 مليار درهم سنوياً في اقتصاد دبي، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تسهيل حركة البضائع، وتعزيز انسيابية سلاسل التوريد العالمية، ورفع التنافسية الدولية للإمارة، إلى جانب تحقيق آثار إيجابية على المستويين الاجتماعي والبيئي.
توجه نحو مزيد من النمو والاستثمار
وأشار إلى أن استمرار الابتكار، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع استخدام التكنولوجيا والحلول الذكية، سيقود القطاع إلى مستويات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية ويكرّس استدامة الأعمال، ويعزز ريادة دبي في مجالي النقل التجاري والخدمات اللوجستية البرية.
