برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معالجة الحالات المستفيدة من الدعم الاجتماعي لدى دائرة الخدمات الاجتماعية، وإيصالها إلى مستوى العيش الكريم، مع رفع قيمة المساعدات الشهرية إلى 17500 درهم شهرياً، وذلك استكمالاً لتوجيهات سموه السابقة في تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي.
أرقام شاملة وتكلفة سنوية كبيرة
ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من الدعم الاجتماعي 4237 حالة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 404 ملايين و940 ألفاً و624 درهماً سنوياً، إلى جانب اعتماد معالجة 560 طلب توظيف، ومعالجة حالات إيجار السكن البالغ عددها 672 حالة، ومتابعة طلبات بناء المساكن، وذلك على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة.
الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي
ويشمل الدعم الاجتماعي عدداً من الفئات، من بينها كبار السن بعدد 3126 حالة، والأرامل بعدد 134 حالة، والمطلقات بعدد 877 حالة، وذوو الدخل المنخفض "فردان فأكثر من عمر 45 إلى 59 سنة" بعدد 100 حالة، على أن يبدأ تنفيذ القرار في مدينة الشارقة، ثم يتبعه باقي مدن ومناطق الإمارة.
توزيع الحالات في مدن الشارقة
وتضم مدينة الشارقة 2415 حالة، بتكلفة سنوية تتجاوز 231 مليون درهم، فيما تستفيد مدينة خورفكان من 513 حالة، بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم سنوياً. كما بلغ عدد الحالات في مدينة كلباء 588 حالة، بتكلفة تصل إلى 57 مليون درهم، في حين سجلت مدينة دبا الحصن 248 حالة، بتكلفة سنوية تقارب 23 مليون درهم. أما مدينة الذيد، فيبلغ عدد الحالات فيها 173 حالة، بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليون درهم.
الدعم يمتد إلى مناطق الإمارة
وعلى مستوى مناطق الإمارة، تستفيد منطقة المُدام من 116 حالة، بتكلفة تزيد على 11 مليون درهم سنوياً، إلى جانب منطقة مليحة التي تضم 59 حالة، بتكلفة تقارب 6 ملايين درهم. كما يبلغ عدد الحالات في منطقة البطائح 42 حالة، بتكلفة سنوية تصل إلى 3.5 مليون درهم، فيما تسجل منطقة الحمرية 83 حالة، بتكلفة تبلغ 7.7 مليون درهم سنوياً.
نهج إنساني ورؤية تنموية
ويأتي توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقاً من نهجه الإنساني الراسخ، وحرصه الدائم على صون كرامة الإنسان، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في ترسيخ منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتحقيق تنمية مستدامة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
