برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد البحري، في إطار سعيها لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على تنافسية هذا القطاع الحيوي، من بينها العمل على وضع إستراتيجية أوروبية جديدة لقطاع النقل البحري، تستهدف الحفاظ على سلاسل القيمة داخل أوروبا وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.
استثمارات في البحث والابتكار البحري
وقال كريستوف بلوس، منسق الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد البحري، إن الخطط الجديدة تتضمن زيادة الاستثمارات في مجالات البحث البحري، بما يسهم في تطوير ابتكارات متقدمة، مثل الطائرات المسيرة تحت الماء، وأنظمة المحركات الصديقة للمناخ، مع التركيز على أن تكون هذه التقنيات مطوَّرة ومنتَجة داخل ألمانيا.
فرص واعدة في تحويل الطاقة البحرية
وأكد بلوس وجود إمكانات كبيرة لبناء منصات متخصصة في تحويل الطاقة، بما يتيح نقل الطاقة البحرية إلى اليابسة، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يفتح سوقاً تُقدَّر قيمته بمليارات اليورو، ما يعزز فرص أحواض بناء السفن الألمانية ويمنحها دفعة اقتصادية قوية.
توسيع نطاق ضريبة الحمولة
وأوضح أن الحكومة الألمانية تعتزم توسيع نطاق ضريبة الحمولة، وهي الآلية الخاصة بحساب أرباح السفن التجارية في النقل الدولي، لتشمل أيضاً سفن الطاقة البحرية، بهدف تشجيع المزيد من شركات طاقة الرياح البحرية على العمل من داخل ألمانيا، وتعزيز حضورها في السوق المحلي.
الموانئ كمراكز للطاقة النظيفة
وأشار بلوس إلى أن الموانئ الألمانية مرشحة لتتحول إلى مراكز رئيسية لتداول مصادر طاقة أكثر ملاءمة للمناخ، مثل الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني والهيدروجين، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس تقديم دعم مالي لاستيراد الهيدروجين ومشتقاته عبر الموانئ الألمانية، بما يعزز مكانة البلاد كمحور أوروبي للطاقة النظيفة.
دعم الاستدامة والقدرة التنافسية
وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية ألمانية أوسع لتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد البحري الألماني في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
