برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ختام أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة، الدول إلى اغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته، والاستفادة من التقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد.
إعلان الدوحة 2025 ورؤية نزاهة المستقبل
واعتمد المؤتمر "إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية"، موجهاً رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وأشار الإعلان إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة.
التقنيات الرقمية وتسريع تبادل المعلومات
وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومن بينها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظراً لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات.
تأكيد أممي على أهمية الذكاء الاصطناعي ودور الشباب
وقال جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن "إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافاً مهماً بتأثير هذه التكنولوجيا، وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد". وفي السياق ذاته، دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر.
اعتماد قرارات لتعزيز الشفافية والنزاهة
واعتمد المؤتمر أحد عشر قراراً تناولت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وترسيخ نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، وتسليط الضوء على دور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مناقشة مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المرحلة المقبلة من آلية المراجعة
كما أقر المؤتمر إعلاناً بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكداً أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق هذه الآلية، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على التصدي للفساد بكفاءة أكبر.
