برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% ليصل إلى 720 مليار درهم.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5% مقابل 22.5% للأنشطة النفطية، بما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق أداء متوازن ومستدام.
سياسات استباقية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن الإمارات تبنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نهجاً استباقياً يعتمد على مواكبة المتغيرات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، عبر تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز الانفتاح على العالم، وخلق بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الحيوية.
وأوضح أن النتائج الإيجابية، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، تعكس تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تقليص الاعتماد على النفط وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، والبالغ 929 مليار درهم، يعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية النمو المدفوع بالأنشطة غير النفطية، وفي مقدمتها التجارة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء.
وأشارت إلى أن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وقدرة الدولة على بناء اقتصاد مرن ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
أعلى الأنشطة نمواً ومساهمة في الاقتصاد
شهدت أنشطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.3%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 7.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، فالأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد حلّ قطاع التجارة أولاً بنسبة 16.1%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.0%، فالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، بينما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8% والأنشطة العقارية 7.8%.
الإمارات تتصدر النمو في دول مجلس التعاون
شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت الإمارات معدلات النمو مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يعكس نجاح المبادرات والسياسات الاستراتيجية في تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم المسار الاقتصادي الخليجي المشترك بما يعزز الاستقرار والنمو في المنطقة.
