أعلنت المفوضية الأوروبية عن "حزمة الأمن الاقتصادي" التي تمثل إعادة صياغة للأدوات والخطط القائمة المتعلقة بالتجارة والمواد الخام الحيوية، وذلك في إطار توجهات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مواجهة المخاطر الاقتصادية الطارئة.
أهداف استراتيجية جديدة
حددت المفوضية ثلاثة أهداف رئيسية للحزمة تتمثل في التحول إلى عقلية أكثر استباقية وتوقعاً، وتحديد كيفية استخدام الاتحاد الأوروبي للأدوات التي يمتلكها بأكثر الطرق فعالية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الاقتصادي للمفوضية لعام 2023.
إجراءات لحماية المصالح الأوروبية
تشمل "حزمة الأمن الاقتصادي" مجموعة واسعة من الإجراءات لمعالجة المخاطر الكبرى التي قد تهدد الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال دعم القطاعات الصناعية عالية الخطورة، أو حماية البيانات الحساسة، أو منع التعرض للاضطرابات في البنية التحتية الحيوية والأمن السيبراني.
كما ركزت المفوضية على أهمية إعادة التدوير كجزء من الحلول التي ستساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على استيراد المواد الخام الحيوية، وهو توجه عززه الاتحاد الأوروبي سابقاً من خلال قانون المواد الخام الحيوية.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي