ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، الموافق 26 نوفمبر 2025، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي.

إنشاء اللجنة العليا للتكامل

ونص القرار على أن تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى "اللجنة العليا للتكامل الرقمي"، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافه، ويرأس اللجنة، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسعادة أحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما تضم العضوية سعادة المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة الدكتور عيسى سيف حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة المهندس علي سلطان بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس ماجد محمد المظلوم، من دائرة الشارقة الرقمية.

أهداف اللجنة

وتهدف اللجنة العليا للتكامل الرقمي، بحسب القرار، إلى المواءمة مع إستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي، والتنفيذ الفعال والرصد المستمر لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، من خلال إرساء حوكمة قوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل المخاطر، وتسريع التقدم لضمان التطبيق الأمثل لإستراتيجية التحول الرقمي.

اختصاصات اللجنة

وحدد القرار اختصاصات اللجنة على النحو التالي، الإشراف الإستراتيجي واتخاذ القرارات عالية المستوى لضمان التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التحول الرقمي، وضمان المواءمة والتعاون بين الجهات الحكومية، واعتماد السياسات والأطر والإستراتيجيات الرقمية الرئيسية، وضمان المواءمة بين الأهداف الوطنية والتنفيذ على المستوى المحلي.

كما تهدف اللجنة إلى متابعة إنجاز المبادرات الرقمية الحكومية المشتركة، ومتابعة الأداء مقابل الأهداف الاستراتيجية والتدخل عند الحاجة، ومعالجة التحديات متعددة القطاعات وحل النزاعات، والإشراف على قرارات الاستثمار المرتبطة بالمبادرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها اللجنة من المجلس.

مدة العضوية في اللجنة

وترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مُدد مماثلة تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها.

أعمال اللجنة

يذكر أن اللجنة تستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، على أن يتم تجديد عضوية اللجنة بعد عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس، كما تناول القرار عددا من المواد القانونية المعنية باجتماعات اللجنة، وتسهيل مهامها، والنفاذ والنشر.