برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، وترأس الاجتماع سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، بمشاركة ممثلي وزارة المالية.
حضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد. كما شارك من وزارة المالية سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية.
تقديرات الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2026
أوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة أن تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بلغ "92.400.000.000" اثنين وتسعين ملياراً وأربعمائة مليون درهم، وتم تقدير المصروفات بالقيمة نفسها، وذلك لضمان التوازن المالي وتحقيق الكفاءة في توجيه الإنفاق الحكومي.
أهداف مشروع القانون ودوره في دعم الخطط الحكومية
يهدف مشروع القانون إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ برامجها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المرتبطة بالسنة المالية 2026.
محتوى مشروع القانون وصلاحيات وزارة المالية
يتضمن مشروع القانون أربع مواد رئيسية، حيث تناولت المادة الأولى بنود المصروفات والإيرادات العامة، فيما شملت المادة الثانية اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة.
ومنحت المادة الثالثة وزارة المالية صلاحيات تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية، إلى جانب إجراء التعديلات المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية. أما المادة الرابعة فتناولت أحكام نشر القانون والعمل به.
