المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة يناقش تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيوخ وسعادة أعضاء المجلس التنفيذي الموقرين، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.

محاور الاجتماع والتنمية الاقتصادية

ناقش المجلس خلال اجتماعه تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والشراكات الاتحادية والمحلية، إلى جانب تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

إشادة بالرؤية الإستراتيجية للقيادة

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي بعمق الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تُترجم التزام الحكومة بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، والتنسيق ضمن إستراتيجيات استباقية تضمن تسريع المستهدفات التنموية في جميع المسارات وتلبية تطلعات أبناء الإمارات.

نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071

أكد سموه أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة رائدة تعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التميز العالمي، وتؤكد مسيرتها الواثقة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.

مناقشة محاور الشراكات والعمل التشريعي

استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي تناول محوري الشراكات الاتحادية والدولية والعمل التشريعي، في إطار متابعة التطورات الاقتصادية والتشريعية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الوطنية.

تحديثات قانون حماية المستهلك والشراكات الاقتصادية

اطّلع المجلس على مستجدات اللائحة التنفيذية المعدّلة لقانون حماية المستهلك، والتقدم المحرز في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنفيذية لإنفاذ سياسة المنافسة في دولة الإمارات، وذلك ضمن جهود الدولة لترسيخ بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة تدعم الأهداف الاستراتيجية وتعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

تعزيز التعاون التجاري مع سنغافورة

كما اطّلع المجلس على تقرير حول التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية سنغافورة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين على مستوى الإمارة نحو 87 مليون دولار خلال عام 2024، بما يعكس أهمية العلاقات الثنائية في دعم النمو الاقتصادي.

إنشاء مجلس أعمال مشترك مع سنغافورة

أوصى المجلس بالعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رأس الخيمة وسنغافورة، تعزيزًا للعلاقات التجارية والاستثمارية، ودعمًا لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي منفتح وفعّال.

تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية

وفي سياق تطوير البيئة التشريعية، اطّلع المجلس على مستجدات تطوير قانون الشركات التجارية ومراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية لعام 2025، مؤكداً أهمية مواصلة تحديث الأطر القانونية والاقتصادية لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل ودعم استقرار ونمو الأعمال في الإمارة.

دعم البنية التحتية والزراعة المستدامة

واستعرض المجلس تقرير لجنة البيئة والصحة والسلامة الذي شمل محوري الشراكات الاتحادية والمحلية والأعمال التشريعية، كما اطّلع على مقترح التصنيف الوطني للمقاولين لعام 2025 المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز جودة تنفيذ المشاريع الوطنية وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

المزارع السياحية ودعم الأمن الغذائي

أشاد المجلس بمشروع تنظيم المزارع السياحية ضمن مبادرة "ازرع الإمارات"، لما يمثله من رافدٍ داعم لمنظومة الأمن الغذائي والسياحة البيئية، مثمنًا الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المجتمع وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين الزراعي والسياحي.

تعزيز التعاون في حماية البيئة

كما أشاد المجلس بالتعاون بين هيئة حماية البيئة والتنمية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مجال مكافحة الجرائم البيئية، مثمناً دور شرطة رأس الخيمة في ضبط المخالفات البيئية وحماية الحياة الفطرية.

تطوير تشريعات البيئة والصحة والسلامة

اطّلع المجلس على مستجدات التشريعات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لعام 2025، مؤكدًا أهمية تطويرها بما يعزز كفاءة منظومة الحوكمة البيئية والصحية في الإمارة، ويسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة تواكب التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية

ناقش المجلس مقترح دائرة الخدمات العامة بشأن تحفيز الشركات التجارية على مباشرة مسؤولياتها المجتمعية، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية المجتمعية في الإمارة. ويتضمن البرنامج آلية تنظيمية تمنح الشركات الأولوية في التعاقدات الحكومية مقابل مشاركتها في تنفيذ أو تطوير المشروعات التجميلية والخدمية مثل الشواطئ والحدائق والميادين، وفق ضوابط تصدر عن دائرة الخدمات العامة.

تعزيز التحول الذكي في العمل الحكومي

واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، والذي تضمّن عرضًا لممارسات عدد من الجهات المحلية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل وإدارة الأسطول وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية.

مبادرة "حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي"

أوصى المجلس بتبنّي مبادرة "حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي"، بهدف تحقيق التحول الذكي والشامل في العمل الحكومي وجعل حكومة رأس الخيمة نموذجًا رائدًا في هذا المجال.

ختام الاجتماع وتأكيد التكامل الاتحادي والمحلي

وفي ختام الاجتماع، أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره لجهود اللجان القطاعية والجهات الحكومية في تنفيذ الخطط والمبادرات التي تدعم رؤية الإمارة التنموية المتكاملة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان تكامل العمل الحكومي واستدامة التنمية في مختلف القطاعات.