برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن "المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي في دولة الإمارات، وتعزيز كفاءته واستقراره وقدرته التنافسية، بما ينسجم مع أرقى المعايير الدولية، ويُكرّس استقلالية المصرف المركزي ودوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
مهام المصرف المركزي والسياسة النقدية
يحدّد المرسوم بقانون مهام المصرف المركزي وفي مقدّمتها وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخّصة والرقابة عليها وفقاً للمعايير العالمية، إلى جانب إصدار الأنظمة والمعايير التي تضمن ممارسات مالية نزيهة وفعّالة.
ويهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، والإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، ودعم التمويل المستدام وتطبيق مبادئ الحوكمة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للأسواق المالية ورصد المخاطر النظامية وتحليلها.
منظومة متكاملة لحماية المتعاملين والشمول المالي
يرسّخ المرسوم بقانون منظومة شاملة لحماية المتعاملين، تُلزم المنشآت المالية المرخّصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة، مع مراعاة التحول الرقمي والابتكار في الخدمات.
كما ينص على إطلاق برامج توعية مالية بالتعاون مع القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع، وضمان مواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل لحمايته من الممارسات غير المسؤولة.
إنشاء منظومة موحّدة لتسوية المنازعات المالية
وفي إطار حماية العملاء، أقرّ المرسوم بقانون إنشاء منظومة موحّدة لتسوية المنازعات من خلال كيان مستقل تحت مسمى "سَندُكَ"، يُعنى بتلقي الشكاوى وحلها، إضافة إلى إنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في النزاعات الناشئة عن الأنشطة المالية، بحيث تكون قراراتها نهائية وملزمة في حدود 100 ألف درهم.
إجراءات استباقية لمعالجة الأوضاع المالية المتعثرة
وتضمّن المرسوم بقانون آليات استباقية للتدخل المبكر في حال ظهور مؤشرات على تدهور الأوضاع المالية لأي منشأة مرخّصة، عبر تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، أو إعادة هيكلة الهيكل الإداري والتشغيلي.
كما يتيح للمصرف المركزي اتخاذ إجراءات الدمج أو الاستحواذ أو التصفية عند الحاجة، إضافة إلى تطبيق تدابير خاصة على شركات التأمين التي لا تصحح أوضاعها.
صلاحيات المصرف المركزي في إدارة الأزمات
بصفته سلطة التسوية والحل، يضطلع المصرف المركزي بدور رئيسي في إدارة الأزمات المالية، تشمل تعيين إدارات جديدة، واسترداد المكافآت، ونقل أو بيع الأصول، وإلغاء حقوق المساهمين، فضلاً عن إنشاء كيانات مؤقتة لإدارة الأصول أو ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتنفيذ تصفيات منظمة أو عمليات إنقاذ للأنشطة المالية الحيوية.
رفع سقف الغرامات وتعزيز الشفافية والانضباط
وفي جانب العقوبات الإدارية، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات بما يتناسب مع جسامة المخالفة، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع، وتنفيذها تلقائياً من أرصدة المخالفين لدى المصرف المركزي.
كما أجاز المصالحة مع المخالفين قبل صدور الأحكام النهائية، ونشر الجزاءات عبر الموقع الرسمي للمصرف، بما يعزز الشفافية والانضباط في السوق المالي.
