برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي شهد اعتماد سياسة الإعلام الحكومي لإمارة عجمان والحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاعات التعليم العالي والاقتصاد والسياحة والثقافة والإعلام.
إعلام حكومي يعكس فكر عجمان وقيمها
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن اعتماد سياسة الإعلام الحكومي ومؤشرات الأداء يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الإعلام شريك رئيسي في التنمية، ودوره يتجاوز نقل الأخبار إلى تعزيز الوعي وإبراز إنجازات الإمارة.
وقال سموه: "نريد إعلاماً حكومياً يعكس فكر عجمان وقيمها، ويعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة الاتصال الحكومي في الدولة".
سياسة موحدة لترسيخ صورة إيجابية للإمارة
وأوضح سموه أن تبني سياسة موحدة للإعلام الحكومي يهدف إلى ترسيخ صورة إيجابية للإمارة محلياً ودولياً، وتوفير بيئة مهنية تدعم الإبداع الإعلامي، وتضمن اتساق الرسائل المؤسسية الصادرة عن الجهات الحكومية.
إطار تنظيمي موحد للاتصال الحكومي
وتُعد سياسة الإعلام الحكومي إطاراً موحداً ينظم الاتصال المؤسسي في الإمارة، وينسق الجهود الإعلامية بين الجهات الحكومية لتعزيز وحدة الخطاب الرسمي والجاهزية الإعلامية.
واستعرض المكتب الإعلامي لحكومة عجمان خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول تطوّر المنظومة الإعلامية في الإمارة وأبرز المبادرات التي رسخت حضورها محلياً ودولياً، إلى جانب مراحل إعداد السياسة وآليات تنفيذها بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير الإعلام الحكومي الحديث القائم على المصداقية والتفاعل المجتمعي.
اعتماد مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030
كما اعتمد المجلس الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، والتي تضم 13 مؤشراً موزعة على أربعة توجهات استراتيجية تشمل 8 مؤشرات لبيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، ومؤشرين لبناء الكوادر الوطنية، ومؤشراً لقياس جودة الحياة وجاذبية الإمارة، إضافة إلى مؤشرين في مجال الثقافة والفنون لتعزيز الهوية الثقافية ودعم الصناعات الإبداعية.
قياس الأثر الحقيقي أساس النجاح الحكومي
وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن اعتماد هذه المؤشرات يمثل توجهاً جديداً نحو الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قياس الأثر الحقيقي للسياسات والمبادرات. وقال سموه: "القيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن في أثره على حياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم."
خطة لتنظيم المساهمة العقارية وتطوير السوق العقاري
وأقرّ المجلس خطة تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم المساهمة العقارية في الإمارة، بما يعزز الشفافية في السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويدعم تطوير بيئة استثمارية منظمة ومستدامة تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد المحلي.
تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية وثقافية
كما أقر المجلس خطة تنفيذ التشريع المحلي لدائرة السياحة والثقافة والإعلام، الهادفة إلى تأسيس منظومة متكاملة تعزز مكانة عجمان كوجهة سياحية وثقافية وإعلامية مؤثرة، وتمكّن الدائرة من أداء دورها التنظيمي والرقابي بصورة أكثر تكاملاً لدعم الأنشطة الثقافية والفنية وتنمية الصناعات الإبداعية واستقطاب الفعاليات الكبرى.
انضباط مالي وتكامل حكومي لتحقيق رؤية 2030
واعتمد المجلس الحساب الختامي لعام 2024، مثمّناً مستوى الانضباط المالي الذي أظهرته الجهات الحكومية، ومؤكداً ضرورة الاستمرار في تطوير الممارسات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما ناقش المجلس اتفاقية ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان جودة المخرجات الأكاديمية وتنظيم القطاع بما يتماشى مع السياسات الوطنية.
ختام الاجتماع بتأكيد الالتزام بالتنفيذ والمتابعة
واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 نحو تنمية شاملة ومستدامة تعكس تطلعات القيادة والمجتمع.
